القاهرة – محمد الدوي أكد رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء مدحت رضوان غزي، أن الكثير يتصور أن القضاء العسكري تابع لوزارة الدفاع، على الرغم من أنه تابع إداريًا فقط للوزارة، موضحًا أن الوزارة لا تتدخل في عمله نهائيا، كطبيعة القضاء المدني ووزارة العدل.وقال رضوان في تصريحات صحافية إن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة مثل الهيئات القضائية كافة، مشيرًا إلى أن القضاء العسكري هو الذي واجه قضايا الإرهاب في التسعينات، وأوضح أن القاضي يطبق القانون حتى لو كان غير راض عنه، لأن القانون يحدده المشرع.وأضاف غزي، أن نص المادة "204" من الدستور تقر بأن القضاء العسكري مستقل كأي هيئة قضائية، لافتًا إلى أنه سيتم استحداث مرحلة الاستئناف في القضاء العسكري في الجنح، والنقض في الجنايات بعد إقرار الدستور، مشيرًا إلى أن القضاء العسكري تطور منذ نشأته، إذ تم إدخال النقض والطعن على الأحكام منذ العام 2006.واستنكر رئيس هيئة القضاء العسكري، اعتراض البعض على محاكمة المدنيين عسكريًا في حال الاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة أثناء تأدية عملهم، مضيفًا أن محطات الوقود التابعة للقوات المسلحة ليست مجرد مبنى، فهناك مجندون قائمون على خدمة هذه المحطات، مؤكدًا أن الشخص الذي يؤدي الخدمة لا يفرق عن الجندي الذي يركب دبابة؛ لذلك فإن الاعتداء على محطة الوقود أو المجندين العاملين فيها يعد اعتداء مباشرًا على القوات المسلحة، منوهًا إلى أنه في حال نشوب مشاجرة عادية بين ضابط ومواطن، يتم تحويل المواطن لقاضيه الطبيعي وليس العسكري.ولفت رضوان إلى أن القضاء العسكري يطبق القانون الجنائي وقانون العقوبات والمرافعات الطبيعي، مشيرًا إلى أنه من حق المواطن الاستعانة بمحام مدني حال محاكمته أمام القضاء العسكري، موضحًا أنه لا يوجد ما يسمى بالمحام العسكري، مؤكدًا أن الشخص المدني لا يدخل السجون العسكرية في حال محاكمته عسكريًا، حتى ولو احتياطيًا، نافيًا وجود أي قوانين استثنائية في القضاء العسكري.وأضاف أن هناك دولًا كثيرة تحاكم المدنيين عسكريًا، منها أميركا على الرغم من عدم وجود نص صريح في قوانينها أو دستورها يشير لوجود قضاء عسكري بها، وأيضًا القضاء العسكري موجود في تركيا وبلجيكا وتونس والكاميرون وتشيلى والصين.