القاهرة – أكرم علي كشفت وزارة الداخلية عن رصد قطاع الأمن الوطني قيام قيادات التنظيم الدولي لـ"الإخوان" بعقد اجتماعات، أقرّت خلالها خطة التصعيد للعمليات العدائية داخل البلاد، ضد قوات الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وإثارة حالة من الذعر في أوساط المواطنين، بغية الإيحاء للرأي العام المحلي والعالمي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤون البلاد، وتنفيذ خارطة الطريق.
وأكّدت الداخلية، في بيان صحافي لها، السبت، أن مسؤولي التحرك "الإخواني" في بعض المحافظات قد شرعوا في عقد لقاءات سرية، بغية وضع آليات ومحاور تنفيذ المخطط المشار إليه، حيث تم رصد اعتزام المجموعة القيادية لتنظيم "الإخوان" في الإسكندرية عقد لقاء تنظيمي، الجمعة، في أحد أوكار التنظيم، في دائرة قسم شرطة أول المنتزه، مشيرة إلى قيام أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط تلك العناصر حال اجتماعهم.
وأوضحت أنه باستهدافهم تم ضبط 13 من عناصر تنظيم "الإخوان" في الإسكندرية، وفي حيازتهم مجموعة كبيرة من الأوراق التنظيمية، من بينها الخطة المزمع تنفيذها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، والتي اعتمدت في محاورها الرئيسية على الاستمرار في تنفيذ التحركات الإثارية، والسعي إلى كسب قطاعات جديدة من المجتمع، والانتشار الجغرافي، مع التركيز على القاهرة الكبرى، وتوسيع قاعدة ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية"، بما يحقق اشتراك أكبر شريحة ممكنة من التيارات الأخرى في التحركات، بغية إرباك أجهزة الدولة، واستمرار الفعاليات في الجامعات والمدارس، وتصعيدها، لهدف تعليق الدراسة، وإرباك النظام.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المحاور الرئيسية للمخطط "الإخواني" شملت أيضًا تشكيل لجان تضطلع بإثارة المطالب الفئوية، والمشكلات المهنية، وتنظيم تحركات للعناصر في المواصلات العامة، في أوقات الذروة، في توقيت متزامن، بغية عرقلة المرور، وإعاقة تنفيذ خارطة الطريق، لاسيما الاستفتاء على الدستور، وإعداد حملة جماهيرية وإعلامية مضادة، وشن حملة دعائية ضد أعضاء لجنة الخمسين، والإعلاميين المؤيدين لثورة "30 يونيو"، بغية النيل من سمعتهم.
وتتضمن المخطط أيضًا، حسب وزارة الدالية، نشر قائمة سوداء، وترويجها إعلاميًا، تتضمن أسماء القضاة، وأعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق في القضايا المتهم فيها عناصر "الإخوان"، وتفعيل دور ما يسمى بـ"حركة قضاة ضد الانقلاب"، واتخاذها منبرًا للنيل من سمعة قضاة مصر، مؤكدة أنه جاري عرض العناصر التي تم ضبطها على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.