نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين والممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون

أكَّدَ نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين للمثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن مصر ماضية قُدمًا في تنفيذ خارطة الطريق، وعرض عليها أهم بنود برنامج الحكومة الانتقالية لطلب المساهمة في دعمه من أجل استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.وأشار زياد بهاء الدين إلى أنه من المتوقع أن يُطرَح الدستور للاستفتاء الشعبي خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2014 وهي الخطوة التي ستمِّهد الطريق لمتابعة المضي قُدمًا في باقي بنود خريطة الطريق.ووقَّع بهاء الدين اتفاق تمويل من الاتحاد الاوروبي لمصر بمبلغ 90 مليون يورو في صورة منحة، ويتم تقسيم هذا المبلغ بواقع 60 مليون يورو لدعم البرنامج القومي للوجبة المدرسية، والذي أطلقته الحكومة أخيرًا، في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، و20 مليون يورو إلى مشروع تطوير المناطق غير الرسمية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بهدف تحسين الأحوال المعيشية لسكان هذه المناطق، بالإضافة إلى 10 مليون يورو يتم تقديمهم لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الأكثر احتياجًا في مصر.وبحسب بيان صحافي، اليوم الخميس، عرض بهاء الدين على كاثرين اشتون أهم بنود برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، خاصة ما يتضمنه من زيادة في الإنفاق الاستثماري العام مع خفض عجز الموازنة، وكذلك برامج الحكومة لتحقيق استهداف أفضل للفقر ،وتوجيه الإنفاق الاجتماعي بشكل أكثر كفاءة.
وأبدت اشتون استعداد الاتحاد الأوروبي التامّ لدعم ومساندة مصر حكومة وشعبًا لتنفيذ برنامجها الحالي، معربة عن أملها في أن يسهم تنفيذ البرنامج في استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين أوضاع المواطنين، وبالتالي تسيير عملية التحول الديمقراطي.
والتقى بهاء الدين المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبي شتيفان فولية، حيث ناقش الجانبان مظروف التعاون المالي الحالي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وموقف  البرامج والمشروعات المشتركة، كما بحثا أولويات التعاون بين الجانبين في المستقبل.
وأشار بهاء الدين إلى أن أولوية الحكومة المصرية الأساسية خلال المستقبل القريب هو توفير شبكات حماية اجتماعية للمواطنين، واستهداف الطبقات والمناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى التركيز على تنمية الموارد البشرية، من خلال إقامة مشروعات تنموية مع شركاء مصر في التنمية، في مجالات ذات الصلة مثل: الصحة والتعليم.