القاهرة – محمد الدوي ناشَدَت "الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR" – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال  DCI في مصر – رئيس الجمهورية الموقَّت المستشار عدلي منصور بإصدار قرار جمهوري بوقف العمل بقانون التظاهر الجاري بشكل فوري لحين إجراء حوار مجتمعي بشأنه، وبحث ودرس كل التحفظات المبداة على هذا القانون، وأن هذا القانون بصورته الحالية يمثل نوعًا من التمادي في قمع الحريات، ومساعدة ضباط الشرطة على الإفلات بجرائمهم في حق الشعب من العقاب، ونطالب الداخلية بضرورة أخذ عبره وعظة من دروس المرحلة الانتقالية السابقة، وعدم تكرار الأخطاء، والتراجع عن قانون التظاهر الجائر الذي لن تستطيع الدولة تطبيقه وتكميم الأفواه بموجبه، ولن تجني منه إلا مزيدًا من الأصوات المعارضة والناقدة.
وأكَّد المحامي ورئيس الجمعية محمود البدوي أنه عقب إصدار قانون التظاهر حدثت واقعتان أكَّدتا على ان الداخلية ما زالت تعتنق الفكر القمعي مدججة بقانون قمعيّ تسيء استغلاله بشكل سيئ وفج، والواقعة الأولى تتعلق بالتعدِّي بالضرب والسحل على المواطن محمد عطيان الملقب بـ (أبو الثوار) حال رفعة للافتة أمام جامعة القاهرة، وقيام ضباط قسم شرطة بولاق الدكرور وحرس جامعة القاهرة بالاعتداء عليه وسحله وإلقاء القبض عليه، على خلفيه تعبيره السلمي عن رأيه أمام جامعة القاهرة، الاثنين 25/11/2013، في أول تطبيق لقانون التظاهر القمعي، الذي أصدره الرئيس الموقت عدلي منصور، الأحد.
وأما الواقعة الثانية فهي ما حدث، الثلاثاء 26/11/2013، من وقائع مؤسفة من فض تظاهرة سلمية بالقوة أمام مجلس الشورى، مقر عمل "لجنة الخمسين"، والتعدِّي بالضرب على المشاركين فيها في صورة تؤكد عدم احترام الحق في التظاهر السلمي بحجة عدم الحصول على تصريح بالتظاهر في المكان والزمان سالفي الذكر، على الرغم من أن التظاهرة كان معلنًا عنها، منذ الأحد الماضي، وكانت وزارة الداخلية على علم تام بها، وهو الآمر الذى نعتقد انه يرسخ لفكرة العصف بالقانون، والاعتداء على المواطنين وإيذائهم نفسيًا وبدنيًا، بدلاً من أن تهتم الدولة التي تدعي اكتراثها بالديمقراطية بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإقرار نظام للعدالة الانتقالية لمحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الشعب المصري خلال موجات ثورته المختلفة، فنجد الحكومة تخرج علينا بقانون التظاهر الجائر لتحمي رجال الشرطة، وتصبغ اعتداءاتهم على المتظاهرين السلميين بالعنف المفرط والمميت بصبغة قانونية، وتحصنهم من العقاب في حال ارتكابهم جرائم ضد المتظاهرين السلمين .
وأكَّدَ البدوي أن قانون التظاهر تم تمريره بـ"سرعة لا تليق بقانون" سيكون له تأثير طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، ولا يجب التعامل مع التجمعات السلمية باعتبارها جريمة وشيكة التحقق.
وأوضح أن القوانين التي ستدوم بعد المرحلة الانتقالية الحالية يجب أن تصدر عن مجلس تشريعي منتخب، وأن تأتي بالتزامن مع تعديلات مطلوبة في قانون هيئة الشرطة، وأنه في جميع الأحوال وأيًا كانت الجهة المصدرة لها، فإن عليها الالتزام بإخراج قوانين تؤكد على الحقوق وتحميها كما تضع اليه واضحة لمحاسبة للخارج عن هذا القانون.