القاهرة – محمد محمود  أثار "قانون التظاهر " الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ألاحد،  والذي حمل رقم 107 لسنة 2013 ، عاصفة من الجدل و النقاش السياسيين  في الشارع المصري. هذا القانون الذي يحدد الحقوق المدنية فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف إعلاميا , رآه عدد من الساسة والخبراء الأمنيين والحزبيين بأنه ضرورة ملحة لوقف حالة الانفلات الأمني التي تشهدها بعض المحافظات على خلفية مظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة،  والتي أصابت المواطنين بالذعر بعد أن وصلت إلى الحرق والتخريب في عدد من المنشآت والهيئات الرسمية , فضلا عن استغلالها أخيرا في إفساد العام الدراسي عن طريق شغب شباب الجامعات, فيما رآه بعض الحقوقيين وعدد من شباب الثورة تراجعا للحريات التي نادت به ثورتا  25 يناير و30 يونيو  .
وفي هذا الاطار، أعلن  عضو مجلس الشعب السابق حيدر بغدادي، أن "القانون تأخر كثيرا ولا بد من تفعيله لوقف الانفلات الامني وتجاوازت بعض المتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين" , ووصف "من يعارضون القانون بأنهم يريدون خراب مصر".
واعتبر وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر السفير محمد العرابي ، أن "القانون يتوافق مع القوانين الدولية في الدول المتحضرة , وسوف يوقف حالة الانفلات الأمني بسبب المظاهرات العشوائية المنتشرة حاليا في أغلب محافظات مصر عن طريق أنصار جماعة الإخوان المسلمين" .
اما الدكتور عزازي علي عزازي المتحدث باسم جبهة الإنقاذ وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي فقال أن القانون "سيكون سيفاً مسلط اًعلى رقاب كل من تسول له نفسه بالخروج على القانون" ,مشددا على أن "الرافضين هم من يريدون العبث بأمن مصر" .
وقال  الدكتور ياسر الهضيبي مساعد رئيس حزب "الوفد"، إن الحزب يؤيد الصيغة التي صدر بها قانون التظاهر، مشيرا إلى انها من "أفضل الصيغ المتاحة خاصة في ظل الظروف التي تواجهها البلاد".مؤكدًا ان "المجلس القومي لحقوق الانسان أقر 3 تعديلات من التي طرحتها القوى السياسية علي الصيغة الاولى للقانون".
وشدد رئيس حزب "نهضة مصر" الدكتور احمد ابو النظر على "اهمية اصدار قانون التظاهر وقانون الارهاب لحماية المواطنين ومصالح الشعب وهيبة الدولة من محترفي الارهاب والطابور الخامس ولكل من يهدف لزعزعة الامن الوطني والاستقرار الداخلي لمصر" .
وأكد أنه من منطلق حرص الحزب على هذا الهدف  هناك ضرورة لعدم السماح بعودة السلطات الامنيه لسابق عهدها وتحكمها فى كل كبيرة وصغيرة لكل جهات الدولة العامة والخاصة، وأشار الى أنه  "وبعد مراجعة خبراء الحزب وهيئته العليا لقانون التظاهر المزمع اصداره فإن الحزب يوافق على ما جاء بالباب الاول والثالث من هذا القانون، اما الباب الثاني والخاص بتنظيم الاجتماعات العامة والخاصة فأنها ترى فيه تزايدا وشبه العودة الى سابق عهد الاجهزة الامنية فى جنوحها بأسم الامن الوطني المصري الى حبس وتقيد الحريات بلا مبرر ."
وأوضح أن الحزب "يرفض ما جاء بالبنود 3,4,5,8,9 من هذا الباب والخاصة بضرورة الاخطار عن أى اجتماع عام او خاص وتحديد غرضه وزمانه ومكانه ورئيسه وحق الداخلية فى رفض التصريح لاي اجنماع ، وكذلك حق حضور مندوب من الداخلية في اي اجتماع وسلطته المطلقة فى فضه او انهائه" .
في المقلب الأخر وعن وجهات النظر الرافضة للقانون، يقول عضو مجلس الشعب السابق مصطفي النجار إن "الشارع المصري في حالة سيولة والقانون الحالي لن يستطيع منع التجمعات وسوف يحدث صدام كبير بين الشعب والقانون وسيتم خرق القانون الذي سيؤدي إلى كسر هيبة الدولة ويؤجج الموقف" . مضيفا :" نحن نحتاج الآن إلى تهدئة والوصول إلى اتفاق بين القوى السياسية وليس شق الصف , لذا أنا ضد إقرار هذا القانون في هذا التوقيت وكنت أتمنى أن يخرج من رحم البرلمان الجديد ."
ويرى رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة أن" قانون التظاهر سيتعارض مع مادة بالدستور الجديد تنص على أن حق التظاهر مطلق أو مكفول للجميع , مشيرا إلى أنه كان يأمل عدم اللجوء لهذا القانون وأن تكتفي الشرطة بتطبيق قانون العقوبات" .
وأعرب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق عن تحفظه على قانون التظاهر, مؤكدا أن العقوبات المنصوص عليها بالقانون قاسية جدا وتحتاج لإعادة النظر.
كذلك يرى المتحدث الرسمي لحركة "تمرد" حسن شاهين أن هناك مادتين بالقانون يجب تعديلهما تتعلقان بحق حضور الاجتماعات الخاصة وحق الداخلية فى وقف التظاهرة بقرار قبل حدوثها فى حال أنها تكن خارج نطاق السلمية.
كما أعلنت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" رفضها للقانون وأبدت خشيتها من أن "يقود هذا القانون الذي وصفته بالجائر البلاد إلى مرحلة أكثر دموية وقمعاً، لأنه بحسب بيان الحركة يحظر على المصريين حق التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية".
يذكر أن قانون التظاهر السلمى ينص على حق المواطن فى التظاهر وحرية التعبير عن الرأى بشكل سلمى ودون الإخلال بنظام الأمن ، وأن للمواطنين الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحا، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
كما تنص أهم ملامح القانون على تنظيم التظاهر أو الاجتماع أو الموكب من خلال إخطار كتابى لقسم أو مركز الشرطة التى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير المواكب أو المظاهرة السلمية، على أن يتضمن الإخطار البيانات معلومات عن خط سير المظاهرات وميعاد بدايتها ونهايتها وبيان بموضوع التظاهر .
كما ينص القانون على انه يحظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهر فى أماكن دور العبادة، كما يحظر القانون على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه .
ونص القانون على انه لا يجوز أن يترتب على المظاهرة السلمية أو الموكب أو الاجتماع، تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى، أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر  .
و ينص القانون انه فى حالة خروج المظاهرة عما أقره القانون من ضوابط، فمن حق قوات الشرطة فض تلك التظاهرة من خلال توجيه إنذارات شفهية من القائد الميدانى بواسطة مكبرات الصوت إلى المشاركين فى المظاهرة بالفض والانصراف، وفى حالة عدم الاستجابة يتم استخدام المياه المندفعة ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع ، فيما لا يجوز لقوات الأمن فض استعمال القوة بأكثر من ذلك إلا فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس أو المال، فيتم استخدام الهراوات .