تباينت ردود فعل السياسيّين المصريين، بشأن إقرار الرئيس  الموقت عدلي منصور لقانون التظاهر الجديد، الذي حمل رقم 107 لسنة 2013، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات السلميّة.فرأى فريق من السياسيين والمحللين، أنه كان من الأفضل انتظار البرلمان الجديد حتى يمكن مناقشته وعرضه للحوار المجتمعي، في حين اعتبر آخرون، أن "الظروف الحالية للبلاد تستوجب مواجهة ما يحدث من تخريب، وبالتالي لا يمكن الاعتراض عليه.وأكد رئيس حزب "التجمّع" سيد عبدالعال، لـ"العرب اليوم"، أن "القوانين كافة التي شرعت الحكومة الحالية في إقرارها، كان من الأولى أن تُناقش في البرلمان، وأنه ليس من الداعي الاستعجال، لأن لدينا في قانون الإجراءات الجنائية ما يكفي لمواجهة الإرهاب والتخريب وقطع الطرق والقتل، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في تطبيق القانون وتفعيله"، مشيرًا إلى أن "الظرف الحالي يجعلنا نقبله، على الرغم من تضمينه لقدر كبير من القيود".وأعلن الأمين العام لحزب "المؤتمر" المهندس حسام الدين علي، أن الحزب متفهّم أسباب إصدار القانون، ومدى احتياج البلد له، للسيطرة على أعمال الشغب"، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أنه "ليس القانون الأمثل"، مضيفًا أنه "ليس من المنطقيّ أن أبلغ الجهات المعنية بتظاهرة قبلها بـ 3 أيام، كما أن الغرامات المالية كبيرة، وهناك عدد من القيود التي حملتها بعض بنود القانون، وأن الحزب قد أرسل مقترحاته إلى قصر الرئاسة بخصوص قانون التظاهر، ولكن لم يتم العمل بها".ورأت سكرتير عام حزب "المصريين الأحرار" مارجريت عازر، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أن "سيطرة الحكومة على العنف في التظاهرات يحتاج إلى تفعيل قانون الإجراءات الجنائية، وأن إقرار قانون التظاهر يحتاج إلى مُراجعة من المسؤولين، وكان من الأفضل الانتظار إلى حين انتخاب البرلمان المقبل، ومناقشة هذه القوانين، فلا يصح إصدار هذا القانون بعد ثورتي كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو".واعتبر النائب البرلمانيّ السابق محمد أبو حامد، أن "إرهاب جماعة (الإخوان)، كان يجب أن يتم وضع حد له، خصوصًا بعد تزايد أعمالهم الإرهابية في الفترة الأخيرة، وأن قانون التظاهر سيمنع تخريبهم لا سيما في الجامعات، حيث يبثّون أفكارهم المسمومة فيها"، مضيفًا أنه "يجب على الشرطة المصريّة تطبيق هذه القانون بحزم، وعدم التهاون مع أعداء الوطن، لأن المرحلة الحالية تحتاج إلى البناء".