رحّب سياسيّون مصريّون بإقرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري برئاسة رئيس اللجنة عمرو موسى، الاثنين عدم عودة نسبة 50 في المئة العمال والفلاحين في البرلمان الآتي إلى الدّستور والتي ألغتها مسودة لجنة الخبراء.  وجاء القرار بعد التّصويت بموافقة 32 عضوا على إلغاء النّسبة في مقابل رفض 6 أعضاء، حيث تغيّب الاثنين، عن الجلسة 10 أعضاء. وقال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبدالغفار شكر، في حديثه لـ"مصر اليوم" إن هذه النسبة لم تعد ملائمة للمرحلة الراهنة أو المقبلة خصوصا أنّه تم تطبيقها في عهد الرئيس جمال عبدالناصر من أجل تمثيل الطبقات الكادحة التي لا سند لها أو تملك نفوذا ماليا أوطبقيا. وأضاف أنه ثبت من خلال التجارب والممارسة أن هناك تحايلا على تعريف تلك الفئة، بعدما ترشح البعض على مقاعدهم ولا ينتمون لهذه الفئة، لافتا إلى أن المتابع لتاريخ الانتخابات البرلمانية في مصر يعلم جيدا أنه منذ انتخابات عام 76 لم يدخل البرلمان من العمال أو الفلاحين سوى أعداد قليلة.
وقال القيادي في حزب الوفد لـ "مصر اليوم" إن التباين الزّمني، والتّغيّر السّياسي اختلف عن فترة الخمسينات، مشيراً إلى أن هناك استغلالا سيئاً لهذه النسبة التي تُعد تمييزاً بين أفراد المجتمع.
وأضاف أن النائب مهمته الرئيسية تكمن في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وليس للخدمات وذلك من خلال حوارات مجتمعية يُشارك فيها قادة الفكر والرأي.
وأيد وكيل مؤسّسي حزب 6 أبريل طارق الخولي، في حديثه لـ"مصر اليوم" قرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الاثنين، بإلغاء نسبة العمّال والفلّاحين في البرلمان.
وأضاف الخولي، أن هذه النّسبة التي كانت مخصّصة ككوتة للعمّال والفلّاحين في البرلمان لم تكن تصل إلى مستحقيها، وأنّ أصحاب رؤوس الأموال كانوا يتقمصّون دور العمال والفلاحين وقت الانتخابات فقط لحصولهم على المقاعد المتاحة لهم من خلال الدّستور والقانون.
وأعرب القيادي في حزب الكرامة أمين إسكندر لـ"مصر اليوم" عن استيائه جراء إلغاء هذه النسبة، مُشيراً إلى أنّها مهمّة جدًا لدعم الطبقتين الكادحتين المتمثلة في العمال والفلاحين حتى يضمنوا الحفاظ على حقوقهم وحتى تضمن التوازن في البرلمان الآتي.
وأضاف أن مشكلة تزييف بعض المرشحين لصفتهم وتحويلهم من فئات لعمال وفلاحين ليس مبرّرا لإلغاء نسبة الـ50 في المائة الخاصة بالعمّال والفلّاحين.
يشار إلى أن اللّجنة شهدت جدلاً بشأن عودة النصّ أو الإبقاء على إلغائه، وسط مطالبات بوضع مادة انتقالية بالدّستور تفيد عودة نسبة العمّال والفلّاحين للدّورة البرلمانية الآتية.