تباينت آراء سياسيين مصريين حول قرار لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور بتحديد نسبة ٥% من المجلس للأعضاء المعينين، بالإختيار المباشر من رئيس الجمهورية بالإضافة إلى تعيين وزراء الحقائب السيادية، ورآى البعض أنها خطوة جيدة لفئات قد تعاني التهميش مثل الأقباط والمرأة، فى حين رأى آخرون أن كل مقاعد البرلمان يجب أن تبقى بالإنتخاب .فقد أيد عبد الغفّار شكر، رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، فى حديثه لـ" مصر اليوم " زيادة عدد أعضاء مجلس الشعب، وإلزام الدستور للرئيس المقبل بتعيين 5% من أعضاء البرلمان، مؤكّدًا أنها خطوة نحو تطعيم المجلس ببعض الكفاءات التي سيكون من الضروري تواجدها في البرلمان.وأضاف شكر أن "هناك فئات تعاني من التهميش في التمثيل البرلماني، مثل الأقباط والمرأة والشباب والعلماء"، معتبرًا أن "نسبة الـ 5% هي تمييز إيجابي يضمن تمثيلا عادلا لتلك الفئات في البرلمان الجديد".ووصف الدكتور جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة السويس، فى حديثه لـ "مصر اليوم" اقتراح لجنة الخمسين بزيادة أعضاء البرلمان منهم 5% بالتعيين بـ"الجيد"، مضيفا أنه يأتي لتعويض غياب مجلس الشورى بعد قرار إلغائه.وأضاف سلامة، أن هذه النسبة ستترك لرئيس الجمهورية لاختيار بعض الكفاءات وتطعيمها بالمجلس، معتبرًا ذلك خطوة تصب في صالح المجلس إذا تم تطبيقها بشكل حقيقي، ووفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة.وقال القيادي في حزب التجمع رفعت السعيد،لـ "مصر اليوم" إن الاعتماد على التعيين فى البرلمان المقبل غير إيجابي، مطالباً بانتخاب البرلمان بأكمله، مشيرا إلى أن مجلس الشعب مجلس نيابي، يقوم الشعب بانتخاب كافة أعضائه لينوبوا عنه فى محاسبة الحكومة.
وأضاف متسائلاً هل  تلجأ الخمسين لتعويض غياب الشورى، بزيادة نسبة المعينين فى مجلس الشعب، محذرا من التوسع فى وضع مواد خلافية تضع اللجنة فى مشاكل مع جميع الأطراف .
وقال محمد أبو حامد، النائب البرلماني السابق، لـ "مصر اليوم " أن مسألة تعيين أعضاء في مجلس الشعب ليست من الآليات الديمقراطية، مشيراً إلى أن كل مقعد في البرلمان يجب أن يكون منتخبا بشكل مباشر.
وأضاف أن الظروف الحالية في البلاد تفرض، أن يكون 5% من أعضاء البرلمان معينين لأن هناك بعض الفئات كالمرأة والأقباط، لا تستطيع أن تصل للبرلمان وتمثل فيه بسهولة، نتيجة للثقافة المجتمعية لذا فإن هذه النسبة مناسبة لضمان تمثيلهم في البرلمان" .