دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الذي تقوده جماعة "الإخوان" (المحظورة قانونيًا)، إلى إجراء مفاوضات لإخراج البلاد من الأزمة التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي.وطرح "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، مبادرة جديدة لإنهاء الازمة، داعيًا جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول في حوار عميق بشأن كيفية الخروج من الأزمة الراهنة.وأوضح التحالف، في مؤتمر صحافي، السبت، في مقر حزب "الاستقلال"، أن "مبادرته تنص في الأساس على إنهاء الانقلاب العسكري، وعودة الشرعية الدستورية، والقصاص لحقوق الشهداء".ووضع التحالف أربعة شروط لبدء حوار جاد، تتلخص في "توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية، عبر وقف نزيف الدم المصري، ووقف حملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام، ووقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية، والإفراج عن المعتقلين بعد 30 حزيران/يونيو 2013، ومواجهة البلطجة وتأمين المنشآت الحيوية، بما لا يتعارض مع حق التظاهر السلمي".وأشار التحالف إلى أن "مصر تشهد مؤامرة من المجلس العسكري وفلول مبارك، وقوى إقليمية ودولية"، معتبرًا أن "سلطة الانقلاب العسكري وظفت بعض القضاه للبطش بالمعارضين، كما هيّأت رجال مبارك للسيطرة على مفاصل الدولة" حسب قوله.وبيّن القيادي "الإخواني" ووزير التنمية المحلية السابق محمد علي بشر، أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينحاز لوزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي، كمرشح رئاسي محتمل، وليس للشعب المصري"، متهمًا المجلس العسكري بـ"المسؤولية عن أي انفلات أمني أو عمليات تهريب للسلاح للبلاد" حسب قوله.
ونفى بشر "وجود أية اتصالات بين جماعة الإخوان ورئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، بغية حل الخلاف السياسي بين الإخوان والسلطة القائمة".
وأشار بشر إلى أن "الباب مازال مفتوحًا للحوار أمام الجميع"، لافتًا إلى أن "الجماعة تسعى، خلال الأسبوعين المقبلين، إلى الاتصال مع جميع القوى السياسية، بغية الوصول إلى حلول قانونية ودستورية، لإنهاء الخلاف السياسي القائم".
ورفض محمد علي بشر ما أسماه بـ"التدخل الخارجي في الشأن المصري"، مشيرًا إلى "عرض الاتحاد الأوروبي تهيئة الأجواء وإخلاء سبيل المعتقلين، إلا أن الطرف الآخر، السطلة القائمة، رفضت"، حسب حديثه.
وشدّد على "استعداد الإخوان للحوار مع الجميع، وأن الجيش جزء وطني مهم، دون النظر للخلاف مع الفريق أول السيسي، لأن الحوار مفتوح للجميع".
وأكّد بشر أن "المؤسسة العسكرية جزء وطني مهم في الحوار"، مشيرًا إلى أنه "لن يتم إقصاء أحد"، وأوضح أن "رؤساء الأحزاب، المتواجدون في التحالف، مسؤولون عن الحوار، وليس فردًا واحدًا، وأنه سيتم تشكيل لجان منهم".