دان حقوقيون مصريون إعلان وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب عن إعداد مشروع قانون لتجريم الرسم على الجدران "الغرافيتي"، مشيرين إلى أن توقيته الجاري غير مناسب على الإطلاق، خاصة بعد أن استخدمه الكثيرون من شباب الثورة في التعبير عن آرائهم وتوثيق أحداثها.وأكَّد الناشط الحقوقي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد زارع، لـ "مصر اليوم " أنه ضد كل العبارات المسيئة لأى طرف من الأطراف السياسية، مشيرًا إلى أن توقيت المشروع خطأ في المرحلة الحالية، كما أن العقوبات المعلنة مبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الفعل.وأوضح أن المسؤولين يجب أن يراعوا الصراع السياسي الدائر حاليًا، مشيراً إلى أنه لا يجوز إزالة الرسم الغرافيتي، باعتباره رمز "ثورة 25 يناير" وأن من يريد ازالته يحاول أن يمحو من ذاكرة الشعب المصرى أحداثها.
وأعلن مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد لـ "مصر اليوم" أن فن الغرافيتي والكتابة على الجدران هي أحد مكتسبات الثورة المصرية، إذ استغل النشطاء وفنانو الغرافيتي والحركات السياسية الجدران كهامش للتعبير عن الرأي وتوثيق أحداث الثورة.
وأوضح أن هذا القانون يأتى ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقمع النشطاء والأحزاب السياسية، ومنها قانون التظاهر والإرهاب وغيرها.
وأكَّدَ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة لـ "مصر اليوم" أن مشروع هذا القانون ملامحه فضفاضة، خاصة وأنه نص على كتابة العبارات المسيئة، مشيرًا إلى أن هذه الكلمة يجب أن تحدد بنص أكثر وضوحًا.
وأوضح أن فن الغرافيتي، هو المتنفس الوحيد لبعض النشطاء للتعبير عن آرائهم تجاه الأحداث التي تمر بها البلاد.
وأعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب انتهاء الوزارة من إعداد قانون جديد يُجرِّم الكتابة على الجدران بهدف عرضه على مجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه.
وينص على معاقبة كل من يكتب العبارات المسيئة على جدران المباني الحكومية والخاصة بالحبس لمدة 4 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات المستخدمة في الرسم او الكتابة، وكشف الوزير عن تشكيل لجان في الاحياء والمدن لرصد الذين يقومون بكتابة العبارات على الجدران.