القاهرة – أكرم علي كشف المُتحدث باسم لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور محمد سلماوي، أنّه تم إقرار 65 مادة من مواد الدستور الجديد، تتعلق بالحريات وسيادة القانون، والعدالة الاجتماعية. ونفى سلماوي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، ما تردد عن أنّ رئيس اللّجنة، عمرو موسى، يقود حملة لإقناع الأعضاء بالموافقة على الإبقاء على مجلس الشورى، مؤكدًا أنّ اللّجنة مستقلة تمامًا ولا تتلقى توجيهًا من أحد وتتواصل مع الجهات كلها. وأشار إلى أنّ ما يحدث الآن ليس التصويت النهائي وما ستتفق عليه اللّجنة سيُرسل إلى لجنة الـ 10، ثم يعود مرة أخرى للتصويت عليه نهائيًا في لجنة "الخمسين"، وستكون الجلسات مفتوحة وهي الفكرة التي اقترحها عمرو موسى وربما سيشارك فيها الأعضاء الاحتياطيين.
وبشأن ما يتردد عن وجود أزمة بين نقيب المحامين سامح عاشور وعمرو موسى بسبب مادة المحاماة، أكد سلماوي أنّ المادة لم تقر بعد ومازالت المناقشة بشأنها سارية، وأنّ الأزمة ليست بالصورة التي يتم تصويرها، مشيرًا إلى أنّ اللّجنة لم تتخذ موقفًا في موضوع السلطة القضائية لأن المشكلة بين الهيئات القضائية وبعضها البعض، واللّجنة في انتظار ما تتفق عليه الهيئات القضائية  كما حاولت التوفيق بينها.
وأكدّ أنّ اللّجنة ستبحث موضوع مجلس الشورى في الجلّسة المسائية، نافيًا ما يتردد عن انتهاء مدة عمل اللّجنة خلال يومين بقوله "إنّ اللائحة التي وضعتها اللّجنة نصت على أنّ مدة العمل 60 يومًا، ولا وجه للبس أو التناقض".
وأكدّ أنّ اللّجنة لا تخضع لأيّ ضغوط سواء من خارجها أو داخلها، وهي مستقلة تمامًا، ولا تتلقى توجيهات من أحد، ولكنها تتفاوض مع الجهات في الدولة من أجل التوافق، وهناك آراء متباينة بشأن مجلس الشيوخ يحسمها التصويت داخل اللّجنة.
وأوضح سلماوي، أنّ هناك مادة في الدستور أكدت عدم إمكانية التنازل عن جزء من أراضي الدولة، على خلفية ما كان يتردد عن إمكانية التنازل عن بعض الأماكن الحدودية في مصر. مُشيرًا إلى استحداث مادة تؤكدّ التزام الدولة بالحقوق والمعاهدات المُبرمة بين مصر وغيرها من الدول بشأن حقوق الإنسان، ونصت على أنّ "تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة في المواثيق والمعاهدات الدولية المُتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر".