أكَّدَ فقهاء دستوريون أن الاتجاه لاستقالة الأعضاء الاحتياطيين من "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور لن تؤثر على شرعية اللجنة إطلاقًا، كما يتوقعون، معتبرين أن دورهم يقتصر على سد الفراغ في حالة خُلوِّ أيِّ مقعد من مقاعد الأعضاء الأساسيين.وأعلن الفقيه الدستور عاطف الذهبي لـ "مصر اليوم" أن الأعضاء الاحتياطيين في "لجنة الخمسين" دورهم يقتصر على سد أيّ فراغ يحدث داخل اللجنة بسبب خروج أحد أعضائها الأساسيين وليس لهم أيُّ وجود قانوني إلا إذا دخلوا بين الأعضاء السياسيين.وشدَّدَ الذهبي على أن التهديد باستقالة الأعضاء الاحتياطيين ليس له أي صفة، ولن يؤثر قانونيًا على شرعية اللجنة المُكلَّفة بتعديل الدستور الجديد.فيما أشار الفقيه الدستوري محمد عبد المنعم إلى أن استقالة الأعضاء الاحتياطيين لن تثير أي أزمة داخل "لجنة الخمسين"، لأنهم ليسوا لهم أي صفة قانونية، كما يظنون.وأوضح عبد المنعم لـ "مصر اليوم" أن حضورهم للجلسة العامة ليس له ضرورة، حيث لم يعد لهم صوت داخل اللجنة أثناء التصويت على المواد المقررة.
وأكَّدَ عبد المنعم أن الأعضاء الاحتياطيين إذا حضروا الجلسات العامة سيكتفون فقط بالمتابعة من دون التدخل أو النقاش أو التصويت، لأنه ليس من حقهم ذلك.
ويأتي ذلك قبل انعقاد اجتماع طارئ بين الرئيس الموقَّت عدلي منصور وبين الأعضاء الاحتياطيين في "لجنة الخمسين" بعد فشل اجتماعهم مع رئيس اللجنة، عمرو موسى، الذي قالوا إنه "تجاهل مطالبهم"، واكتفى بسرد مبررات غير مقنعة ومنها ضيق المكان والوقت، الأمر الذي أنهى الاجتماع بالفشل، ودفع الأعضاء للتصعيد والإعلان عن مؤتمر صحافي، الخميس، سيعلنون من خلاله إما التسوية أو استقالات جماعية ورفع دعوة قضائية ضد "لجنة الخمسين".