أيَّدَت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، الأربعاء، حكمها في حل جمعية "الإخوان المسلمين" ومصادر أموالها الصادر في جلسة 23 أيلول/ سبتمبر الماضي،ورفضت محكمة مستأنف القاهرة الاستشكال المقدم من محامي "الإخوان" على الحكم الصادر، واستمرار تنفيذ الحكم بحظر الجمعية، وصدر القرار برئاسة المستشار كريم حازم وأمانة سر ثروت صالح.ويأتي ذلك بعد يومين من بدء محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 شخصًا آخرين معظمهم قيادات في جماعة "الإخوان المسلمين"، في تهم منها التحريض على قتل متظاهرين.وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر الشهر الماضي رسميًا حل جمعية "الإخوان المسلمين" تنفيذًا لحكم القضاء وقانون الجمعيات الأهلية، وذلك قبل إصدار هيئة مفوضي الدولة في مصر تقريرًا قضائيًا توصي فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بحل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين".وتنتقد جماعة "الإخوان" الحكم القضائي الصادر ضدها، وتعتبر أنه يندرج في إطار ما وصفته بالمحاولات الرامية إلى القضاء عليها.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في جلستها 23 أيلول/ سبتمبر بحظر أنشطة جمعية "الإخوان المسلمين" في مصر، وجماعة "الإخوان" المنبثقة منها، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو التابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والجمعية، أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجَّرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقا لقوانين الدولة المصرية.
وأصدرت محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء، حكمها برفض استشكال جماعة "الإخوان المسلمين"، واستمرار تنفيذ الحكم بحظر "الإخوان".