أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده ستواصل العمل لمساعدة الشعب السوري على تحقيق أهدافه في الحرية والعدالة، داعيا إلى حل سياسي يحقق مطالب السوريين على أساس جدول زمني محدد.الشيخ تميم ألقى الثلاثاء كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى، انتقد فيها ما سماه "عجز المجتمع الدولي عن التصدي لنظام ارتكب وما زال يرتكب جرائم ضد الإنسانية"، في إشارة إلى النظام السوري. معتبراً أن سبب العجز "استخدام حق النقض في مجلس الأمن من بعض الدول، وشلها بذلك لقدرة المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة من جهة، وبسبب ازدواجية المعايير المستفحلة في السياسة الدولية من جهة أخرى".وبشأن القضية الفلسطينية، قال الشيخ تميم إنها ستظل محور اهتمام دولة قطر، محملا إسرائيل في الوقت نفسه المسؤولية الأساسية عن استمرار معاناة الفلسطينيين. وانتقد الانقسام الفلسطيني مشدداً على انه  "لا بد من توجيه اللوم أيضا للتقصير العربي بحق القضايا العربية، وعلى رأسها قضية فلسطين، والانقسام الفلسطيني الذي يشكل عاملا أساسيا في إضعاف الموقف الفلسطيني وإفساح المجال لإسرائيل لتصعيد سياستها العدوانية في ظل انشغال العرب والفلسطينيين بخلافاتهم".وعن الشأن الخليجي قال أمير دولة قطر، إن سياسة بلاده تقوم على تعزيز مجلس التعاون الخليجي وتحقيق التكامل بين دوله.
وأشار الشيخ تميم إلى أن قطر تستمر في التمتع بمركز مالي قوي، موضحا أنها حققت فائضا بلغت نسبته (10.4%) من الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بسياسة متحفظة في تقدير أسعار النفط لأغراض الموازنة، ومؤكدا أن الحكومة سوف تستمر في تخطيط موازنة في إطار إنفاق متوسط المدى، بحيث تراعي الأولويات، والاعتمادات المخصصة لكل قطاع، مع التركيز على المخرجات والنتائج.
كما أشار إلى مشكلة التضخم وقال: "إن ارتفاع الأسعار مشكلة تقلق الجميع وستعمل الحكومة على احتوائها بكافة السبل والأدوات المتاحة"، خاصا بالذكر "السياسات النقدية والمالية، ومحاربة الاحتكار، وتشجيع التنافسية، ووضع جدول زمني مناسب للاستثمار في المشاريع الكبرى، والتنسيق بينها حتى لا تتركز في فترة زمنية قصيرة".
وقال أمير قطر: "لقد رافق معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي مؤشرات أخرى تظهر متانة الاقتصاد القطري؛ منها: أن النفقات الحكومية في الموازنة العامة للسنة المالية 2013 - 2014 أعلى من أي نفقات في موازنات سابقة وأعلى من النفقات للسنة المالية 2012 - 2013 بنسبة 17%. وقد جاءت هذه الزيادة في الوقت المناسب للتعويض عن انخفاض النمو في القطاع النفطي، بالاستمرار في التحفيز المالي وضرورة الإنفاق على أولويات استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 التي تشمل الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية.