شنّ عدد من أعضاء نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية في محافظة دمياط هجومًا عنيفًا على مجلس الدولة فيما يخص القضاء التأديبي، حيث شددت الجمعية العمومية في اجتماعها الطارئ برئاسة رئيس النادي المستشار علي كامل، مساء الأحد، على موقف رئاسة هيئة النيابة الإدارية بالتمسك بإنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبي على أن تكون النيابة الإدارية جزء لا يتجزأ منها باعتبار ذلك ضرورة قومية وضبط لإيقاع الوظيفة العامة في البلاد حتى تحقق عملية التأديب أغراضها في الردع العام، فيما أكدوا على أن أعضاء النيابة الإدارية لا تبغي من وراء تمسكها بقضاء التأديب مكاسبًا مادية أو مصالح فئوية أو مراكز أدبية, بل يتحملون أعمالا جسيمة وأعباء ثقيلة من أجل خدمة الوطن، كما شددوا على التزام أعضاء النيابة الإدارية بالخلق والتعاليم القضائية في الحوار .
و طالبت الجمعية العمومية في بيانها تعديل النص المقترح من لجنة نظام الحكم بإضافة عبارة ( ويتولى القضاء التأديبي النظر في شؤون أعضائه ) بعد أن بلغ الخلاف ذروته بشأن إنشاء هذا القضاء بالإضافة إلى أحقية لجنة "الخمسين الدستورية" باعتبارها السلطة المختصة في البلاد في إنشاء قضاء مستقل يسند إليه قضاء التأديب .
وحذر البيان من ندب أعضاء السلطة القضائية إلى أي مؤسسة في الدولة أخذًا بمبدأ استقلال القضاء، وعدم خضوعه لأي سلطة أخرى مع منح أعضاء النيابة الإدارية الصلاحيات الواسعة في إصدار الأوامر القضائية لمعالجة أوجه القصور في مدى انتظام المرافق العامة ،علاوة على ضرورة توحيد المسمى بين الهيئات القضائية في الدستور المقبل إعمالا لمبدأ المساواة المنصوص عليها في الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان كافة .
ولفت البيان إلى أن أعضاء النيابة الإدارية لا تبغي من وراء تمسكها بقضاء التأديب مكاسبا مادية أو مصالح فئوية أو مراكز أدبية , بل يتحملون أعمالا جسيمة وأعباء ثقيلة من أجل خدمة الوطن لافتا إلي التزام أعضاء النيابة الإدارية بالخلق والتعاليم القضائية في الحوار .
وقد شملت كلمات عدد من أعضاء النيابة الإدارية انتقادا لمجلس الدولة فضلا على عرض مادة فيلمية توضح تناقض موقف الدكتور جابرنصار رئيس جامعة القاهرة الحالي وعضو لجنة الخمسين لوضع الدستور بشأن موقف هيئة النيابة الإدارية من القضاء التأديبي .