القاهرة – أكرم علي أكد قانونيون مصريون أن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي "قانونية" وفقا للإعلان الدستور الصادر في تموز/يوليو الماضي، وحسب قانون العقوبات.وأوضح أستاذ القانون في جامعة القاهرة محمد رفعت أن دفع دفاع الرئيس المعزول وقيادات الإخوان ببطلان المحاكمة واعتبارها باطلة، غير صحيح، وأن المحاكمة قانونية تماما بحسب الإعلان الدستوري الجديد الذي وضع خارطة طريق جديدة للبلاد. وأكد رفعت لـ "مصر اليوم" أن دستور 2012 الذي يتحدث عنه دفاع المعزول، معطل الآن وجاري تعديله، مما يؤكد أن العمل به غير قانوني.وأشار رفعت إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك تمت محاكمته بعد تعطيل دستور 1971 الذي ينص على عدم محاكمة أي رئيس، وذلك نفس الأمر أنه تم محاكمة الرئيس المعزول بعد تعطيل دستور 2012 بعد أحداث 30 حزيران/يونيو.
فيما شدد أستاذ القانون أحمد الرشيدي على أن محاكمة "مرسي" قانونية استنادا الى نص قانون العقوبات والإعلان الدستوري الصادر في حزيران/يونيو الماضي، والذى ينظم العلاقة بين رئيس الجمهورية والمحكمة.وأكد الرشيدي لـ "العرب اليوم" أن لهيئة المحكمة الحق في معاقبة "مرسي" بعد اعترافه بالمحكمة بعدم الحضور، والاستماع فقط لمحاميه والحكم بناء على الأدلة الخاصة بالاتهامات. وأشار الرشيدي إلى أن مرسي لا يعترف بأحداث 30 حزيران/يونيو، وبالتالي يعتقد كل ما يحدث غير قانوني من وجهة نظره، وإنما ليس قانوني حسب قانون العقوبات والإعلان الدستوري الجديد.وكان الرئيس المعزول محمد مرسي رفض ارتداء زي الحبس الاحتياطي أثناء وقفوه داخل قفص الاتهام خلال أول جلسة من محاكمته، الاثنين، في التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الإتحادية نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، ورفض محاكمته والاعتراف بها