أكَّدَ وكيل نقابة المحامين، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي، محمد الدماطي، أن القضية التي يحاكم فيها مرسي وعدد من أنصاره، الإثنين، "سياسية بامتياز ومفبركة"، مشيرًا إلى أن هيئة المحكمة التي تنظر القضية غير مختصة ولائيًا بنظر الدعوى ضد رئيس الجمهورية الشرعي، وأعلن الدماطي، في تصريحات "صحافية"، مساء الأحد، أن "حضور الدكتور محمد مرسي المحاكمة وجوبي، مما يجعل الانقلابيين في حَيْصَ بَيْصَ، خوفًا مما سيعلنه ويقوله خلال المحاكمة، حسب تعبيره وأشار إلى أن "هناك حالة من التخبط في اتخاذ القرار داخل السلطة الحالية، ظهر في التأمين غير المسبوق والمستفز في أعداد القوات المكلفة بالتأمين"، لافتًا إلى أن "المحاكمة بهذه الظروف غير مسبوقة على الإطلاق".
وأعلن الدماطي أن "الرئيس وحده من سيحدد مجرى القضية التي يحاكم أمامها، بمدى ثبوته على موقفه في ما يتعلق بقبول محاكمته من عدمها، وما نعرفه أن الرئيس حتى الآن مصمم على عدم الاعتراف بمحاكمته، ومتمسك بشرعيته كرئيس للجمهورية"، مشيرًا إلى أنه "لا تجوز محاكمة مرسي بهذا الشكل، طالما يتمسك بأنه الرئيس الشرعي المنتخب، خاصة أنه حتى هذه اللحظة لم يتخلَّ أو يتنحَّ ولم يستقلَّ ولا يوجد مانع لممارسة عمله".
وأوضح أن الدستور أقر أن الرئيس يحاكم أمام محكمة خاصة، يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسان في محكمة الاستئناف، ويتقدم بالادعاء أمامها النائب العام.
وأوضح أنهم سيدفعون بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، وأن الاختصاص في محاكمة رئيس الجمهورية للمحكمة الخاصة المشكلة طبقًا للمادة 152 من دستور 2012، كما سيدفعون لباقي المتهمين ببطلان إجراءات الحبس الاحتياطي، وسيطلبون أمدًا للاطلاع على القضية.
وعن مدى حضور مرسي للمحاكمة، أكَّد الدماطي "أي متهم في جناية لا بد أن يمثل أمام هيئة المحكمة، ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل، ولا يجوز الدفاع عنه أو تقديم أي دفوع عن متهم إلا في حضوره".