أكّد الرئيس المصري الموقت عدلي منصور أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، رافضًا المساس بأمن مصر واستقرارها، مطالبًا بتكاتف الجهود العربية بغية مواجهة التحديات المحتملة، عبر قراءة متأنية لمصادر التهديدات الأمنية، و"الإرهابية"، والعقائد المتطرفة، التي تتعرض لها المنطقة العربية.وأوضح منصور أن زيارته للكويت مرتبطة بقرار مصر تفعيل دورها العربي، على اعتبار أن الدائرة العربية تأتي ضمن أولويات توجه السياسة الخارجية المصرية في الفترة الراهنة.وأشار منصور، في تصريحات صحافية، إلى أن "البحث ارتبط بتفعيل العلاقات بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين، في إطار ما يواجه الأمة العربية من تهديدات وأخطار، لا سبيل لمواجهتها دونما تفعيل وإحياء مسيرة العمل العربي المشترك".وأكّد الرئيس منصور أن "مصر استعادت عافيتها بعد فترة قليلة، في أعقاب ثورة 30 حزيران/يونيو"، وأضاف "مصر ستظل دولة قوية متلاحمة، قادرة على مواجهة أية تهديدات أمنية داخلية، أو خارجية، ومن المعروف في أدبيات علم الثورات أن الفترات التي تعقبها إنما تشهد تدهورًا حادًا في الأوضاع الأمنية".
وبيّن منصور أن "الأوضاع الأمنية في مصر لم تشهد تدهورًا حادًا كما حدث في تجارب دول أخرى عديدة"، وموضحًا، في شأن العملية العسكرية في سيناء، والحرب ضد "الإرهاب"، أن "هذه النجاحات والتحسن الملحوظ للحالة الأمنية يعكسه قرار تخفيف عدد ساعات الحظر، وتؤكده أيضًا القرارات المتتالية، التي اتخذتها أخيرًا العديد من الدول الأوروبية، برفع الحظر المفروض على مواطنيها للسفر إلى مصر، استنادًا للتحسن الملموس في الوضع الأمني".
وفي شأن توتر العلاقات المصرية – الأميركية، عقب ثورة 30 حزيران/يونيو، أكّد الرئيس منصور أن "مصر حريصة على علاقتها بالولايات المتحدة الأميركية، قدر حرصها على العلاقات مع مصر، فالسياسة الخارجية المصرية تنطلق من حقيقة واضحة، تتمثل في المصالح المصرية والأمن القومي المصري، وبالتالي فإن علاقتنا بالدول ترتبط بقدر مراعاة تلك الدول للمصالح المصرية الحيوية والاستراتيجية"، موضحًا أن "المبادئ الحاكمة لتوجهنا الخارجي في أعقاب ثورة 30 يونيو، تتمثل في استقلالية القرار الوطني المصري، وتغليب المصلحة الوطنية المصرية على أية اعتبارات أخرى، واستعادة مصر لمكانتها الريادية، ودورها الإقليمي، مرتكزة في ذلك على بعدها القومي".
وألمح منصور إلى أن "هناك  إدراكًا أوروبيًا متزايدًا لحقيقة ما جرى في مصر من ثورة شعبية، عبّرت عنها جموع الملايين في الثلاثين من يونيو، وأن هذا الإدراك كان للمملكة العربية السعودية والكويت والأشقاء في الخليج العربي دورهم في ترسيخه لدى العديد من الأطراف الأوروبية".
وشدّد الرئيس المصري على أن "العلاقات المصرية مع دولة الكويت تفردت بدرجة عالية من الخصوصية، منذ عقود طويلة، لم تكن وليدة دعم الكويت في هذه المرحلة لإرادة الشعب المصري في اختيار طريق الديمقراطية والإصلاح الشامل، وليست نابعة من مواقف دعم ومساندة أحد البلدين الشقيقين للآخر، ولكنها علاقات أخوّة قائمة على تبادل المصالح المشتركة، وعلى مصالح الأمة العربية، فضلاً عن التطلع إلى مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، في كلا البلدين".
ولفت منصور إلى أن "هناك شعور بالتفاؤل بشأن مستقبل العلاقات الخليجية المصرية، لا سيما العلاقات المصرية الكويتية، وأن تعزيز العلاقات سينعكس إيجابًا على الاستثمارات في ما بينهما"، مؤكدًا "حرصه الشخصى على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات الكويتية في مصر، وفقًا للقوانين المصرية، بما يخلق مناخًا مواتيًا للاستثمار، ويشجع المستثمرين من دولة الكويت الشقيقة على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر".
ونفى الرئيس الموقت عدلي منصور أن تكون المظاهرات التي تشهدها مصر مظاهرات شعبية، مبينًا أنها "جماعات محدودة، لا يتجاوز عددها المئات، وتستهدف بالأساس إرباك الأوضاع في البلاد، وإعطاء الانطباع بعدم قدرة الحكومة على تسيير شؤون البلاد"، مشيرًا إلى أنه "بات جليًا للجميع أن قدرة تلك الجماعة على الحشد باتت شبه معدومة، بعد أن كانوا يتمتعون بتأييد الغالبية في وقت ليس ببعيد".
وتطرق منصور إلى تأييد مصر لموقف المملكة العربية السعودية، في اعتذارها عن العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، لما له من دلالة واضحة على ازدواجية المعايير الدولية إزاء قضايا المنطقة، مشيرًا إلى أن "ذلك يأتي متسقًا مع تبني مصر لقضية تفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاعتبارها المحفل الديمقراطي الذي يعبر عن جميع الدول الأعضاء، وإصلاح مجلس الأمن، الذي ما زال يمثل صيغة تم التوصل إليها في حقبة مغايرة لواقع عالمنا المعاصر، فضلاً عن تبني مصر لقضية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل".