القاهرة – محمد الدوي أكَّد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق أن المجلس يواصل العمل لتكون حماية حقوق الإنسان جزءًا من سياسة البلد قدر المستطاع، موضحًا أن رئيس الحكومة حازم الببلاوي استعان بالجميع لئلا تُتَّهَم الحكومة بفضِّ اعتصام الأزهر بالقوَّة. وأشار فائق إلى أن "رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي اتصل بي، وقال إن هناك اعتداءات على كل شيء وتخريبًا داخل الجامعة من قِبل الطلاب التابعين لجماعة "الإخوان"، وطلب متابعة الامر، والوقوف على مجريات الأمور، وطلب رئيس الجامعة منهم التدخل الأمني، كما طلب وزير الداخلية من النائب العام وجود النيابة أثناء فضِّ التظاهرات، حتى لا يتمَّ توجيه الاتهام لقوات الشرطة بأنها استخدمت العنف".  وأوضح أنه قدم اعتذره لرئيس الوزراء "لأني لم أجد نفسي طرفًا في الأمر، ولكن قمت بالاتصال بعدد من المنظمات الحقوقية لمتابعة الموقف معنا، والتحقق من كل شئ وللأسف أن هناك اعتقادًا سائدًا بأن حقوق الانسان هي سبب الفوضي والعنف في البلاد".
وأعلن أن "ما حدث، الأربعاء، من التظاهرات لا يمكن أن يكون تعبيرًا سلميًا عن الرأي، فما حدث في جامعة الأزهر، الأربعاء، يخرج تمامًا عن السلمية، وهي أفعال لا يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى المسؤولين في الجامعات أن يتعاملوا من هذا المنطلق، وخصوصا في ظل الظروف التي نمر بها حاليًا، ويتطلب ذلك تعاونًا صادقًا بين المجتمع المدني وحماية أمن المجتمع والمواطنين، وأن يتم في إطار حقوق الإنسان، ونُقدِّر اهتمام مجلس الوزراء بأخذ رأي المجلس، ومواجهة هؤلاء بطرق سلمية، وسنعمل بكل قوة على حماية حقوق الإنسان، وأن يكون ذلك جزءًا من سياسة الدولة بقدر ما نستطيع، وسنلتزم باستقلالنا". وأوضح فايق أن "المجلس القومي لحقوق الإنسان حرص على الاجتماع مع منظمات المجتمع المدني وخاصة المهتمة بحقوق الانسان، وتبادل الآراء، وبحث سبل التعاون، ويأتي هذا الملتقى في ظروف صعبة ولحظة تاريخية فارقة، ونحن نؤسس دولة القانون وملتزمون بخارطة المستقبل، وللأسف هناك حالة من الفوضى وتعريض المواطنين للخطر، فهناك تصوُّر أن علينا أن نختار بين حقوق الانسان والأمن في البلاد، لكن على العكس فحقوق الإنسان مرتبطة ارتباطًا كليًا وجزئيًا بأمن البلاد، وبالتالي لا يمكن التضحية بأيٍّ من الأمن أو حقوق الإنسان لأيٍّ من الأسباب، خصوصًا بعد "ثورة يناير 2011"، التي كانت تنص على الحرية وحقوق الإنسان، فالدولة لم تعُد سلطة فوق المجتمع، ومن هنا نتصور أن يكون هناك علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع المدني، وهناك أيضًا تغيير في سياسة الدولة للحفاظ على المجتمع المدني". وأوضح "فيما مضى كان هناك فجوة كبيرة بيننا وبين الدولة، وهناك إرادة حقيقية الآن من قِبل جميع الأطراف لإقامة دولة حديثة تُبنَى على احترام كامل لحقوق الإنسان".  وأشار فايق خلال "الملتقى الثامن لحقوق الإنسان" إلى أن "مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر طلبنا طرحه في حوار مجتمعي، ووافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي على ذلك، وعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسة لمناقشة هذا القانون، وقمنا بكتابة عدد من الملاحظات، فالقانون المقترح تضمَّن تجريم أفعال تخصُّ المواطن من حيث البلطجة واستخدام الأسلحة، كل هذه لها أحكام في قانون العقوبات، فلا مبرِّر لوجودها في مشروع القانون، كما طالبنا بإلغاء موادّ رأينا أنها لا تنظِّم الحق، ولكنها تقيِّد الحق، وأصدرنا بيانًا لتوضيح هذه العملية، ولم نكتفِ بذلك، فقد قام المجلس بعقد ورشة عمل لمناقشة مشروع القانون، وهذه سابقة جيِّدة من رئيس الوزراء، ونريد توسيع العمل من المشاركة من المجتمع المدني، ونحن سنقوم بالعمل وفقًا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر".