القاهرة – أكرم علي طلب اتحاد "المصريين في أوروبا "من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن تعيد صياغة كل من المادة 77 " والتي سيصبح رقمها 109 فى النسخة النهائية لدستور 2013"، والمادة 116 " والتي سيصبح رقمها 124"، والمادة 138 " والتي سيصبح رقمها 147"، بحيث تشمل الصياغة الجديدة ما يكفل حق المصريين فى الخارج فى التمثيل السياسي والبرلماني، بحيث يكونون سواسية مع المصريين فى الداخل فى الحقوق.
وزار وفد من الاتحاد القاهرة قبل أيام برئاسة عصام عبد الصمد، رئيس الاتحاد وعضو لجنة الخبراء في لجنة الخمسين والتقى عدداً من القيادات السياسية للدولة، والمسؤولين عن لجنة حقوق الإنسان، وكذلك عدداً من أعضاء لجنة الخمسين.
وأوضح الاتحاد في بيان صحافي الأحد تلقى "مصر اليوم" نسخة منه، أن الوظائف العامة هي حق لكل المواطنين (وهو ما تضمنته المادة رقم 13 من الدستور)، وأيضا الإشارة إلى أن جميع المصريين (في الداخل كانوا أم في الخارج) لدى القانون سواء، فهم متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم.
وتضمنت المناقشات التأكيد على أن الوظائف العامة هى حق لكل المواطنين "وهو ما تضمنته المادة رقم 13"، وأيضا الإشارة إلى أن جميع المصريين "فى الداخل كانوا أم فى الخارج" لدى القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم "المادة رقم 38"، كما أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة (المادة رقم 46)، وأن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطني "المادة رقم 64"، كما أن الدولة ترعى مصالح المصريين المقيمين في الخارج وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع "المادة رقم 65".
وأكد الوفد خلال لقاءاته بالقاهرة أن التفرقة بين أبناء الوطن في الحقوق، هو أمر لا يوجد مثيل له في أي من دساتير العالم الأخرى، كما انه أمر تجنبته كل دساتير مصر السابقة، ابتداءً من أول دستور لمصر في 1882، وكذا إعلان 1923، و 1930، والإعلان الدستوري في 1952، ومشروع دستور 1954، وكذا دساتير 1956، و 1958، و 1964، و 1971، ودستور 1971 المعدل لسنة 2007.
وأعرب الإتحاد عن تطلعه الى كل ما يساعد على ربط المصريين المغتربين بالوطن، وإيجاد القنوات التي تساعدهم فى إيصال صوتهم، والتحدث عن مشكلاتهم وتشجيعهم على الاستثمار الاقتصادي والعلمي والاجتماعي في مصر، في ظل دستور يرتكز على العدل والمساواة، ذلك العدل الذي يرفع الظلم والتهميش الذي عانى منه أكثر من 8 ملايين مصري مغترب، ويعيد إليهم حقوقهم المسلوبة ويضمن لهم المساواة مع أبناء الوطن في الداخل.