القاهرة – أكرم علي تبدأ لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور المعطل، الأحد المقبل، التصويت العام على المسودة الأولى، وسط خلافات حادة بين أعضائها، بشأن عدد من المواد، لاسيما المواد في شأن القوات المسلحة. وتواجه اللجنة خلافات في شأن المادة 198 من الدستور المعطل، المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، بين أعضاء اللجنة، وممثل الجيش في لجنة الخمسين، بسبب رفض الأعضاء لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، فيما تشهد مواد سلطات وزير الدفاع، والاتجاه إلى تعيينه من جانب رئيس الجمهورية، دون موافقة مجلس الدفاع الوطني، خلافًا بين أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الدفاع في اللجنة.
ويعترض طريق اللجنة خلاف آخر على مواد الهوية الرئيسية للدولة، حيث توجد مطالب بتعديل المادة الثالثة من الدستور، لتنص على احتكام غير المسلمين لشرائعهم الدينية، فيما حذّر حزب "النور" السلفي، على لسان ممثله الاحتياطي في اللجنة صلاح عبد المعبود، من المساس بتلك المواد.
ويُمثل مجلس الشورى نقطة خلافية أخرى أمام اللجنة، بين الإبقاء عليه تحت مسمى ''مجلس الشيوخ''، فيما يرى عدد من الأعضاء أن وجود ذلك المجلس سيحمل الدولة تكلفة إضافية، ولن يضيف جديدًا للحياة السياسية.
وفي سياق منفصل، تستكمل اللجنة العليا للانتخابات، والمشرفة على الاستفتاء، السبت، اجتماعاتها في مقر اللجنة في مصر الجديدة (شرق القاهرة)، بغيّة وضع استعدادات عملية الإشراف على الدستور، وتشكيل باقي اللجان الفرعية، المعاونة لها في تجهيز المقار الانتخابية، وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، في الداخل والخارج، وإعداد قاعدة بيانات القضاة، الذين سيتولون الإشراف على الاستفتاء بشأن الدستور الجديد.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت، عبر موقعها الإلكتروني، عن أن عدد المصريين في الخارج، الذين سجلوا بياناتهم في قاعدة بيانات الناخبين في الخارج، وصل حتى الآن إلى 665 ألفًا و545 مصريًا مغتربًا، وقد احتل المصريون في السعودية المركز الأول في عملية التسجيل، حيث وصل عددهم 307,853 مصريًا، وفي الكويت سجل 129,414 مصريًا، وفي الإمارات سجل 65,466 مصريًا، أما في قطر فقد سجّل 41,009، وفي الولايات المتحدة الأميركية سجل 29,878 مصريًا.