القاهرة – محمد الدوي أكد رئيس حركة "محامون من أجل العدالة"، أحمد شمندي، أن "الحركة عقدت الكثير من الحلقات النقاشية والاجتماعات بحضور محامين، وقضاة، وممثلين للمجتمع المدني؛ لمناقشة المواد المُراد تعديلها في الدستور، وقدَّمت طلبًا للجنة الخمسين، للاستماع إليها، ولكن تم رفضه". ووصف المتحدث باسم الحركة، عبدالعزيز سعودي، "أسلوب عمل لجنة الحوار المجتمعي، وجلسات الاستماع في لجنة الخمسين بالعبثي والهزلي" ، مؤكدًا أن "اللجنة تُصر على تكرار أخطاء الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012 في عهد "الإخوان".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للحركة، والذي دعت فيه لجنة الخمسين لتعديل الدستور؛ "لتدارك أخطاء الجمعية التأسيسية السابقة، حتى لا تواجه شبح البطلان، ومنها بعض الأمور الشكلية، مثل: الإعلان الدستوري الأخير الذي جاء في ديباجته، أنه صدر بناءً على بيان القوات المسلحة، رغم أن البيان لم يتم نشره في الجريدة الرسمية"، مشيرة إلى أنه "يمكن تدارك ذلك بنشر البيان قبل الانتهاء من الدستور".
وطالبتْ الحركة، بـ"ضرورة أن يحقق الدستور الجديد العدالة الانتقالية، والمساواة بين المواطنين في حد أدنى للدخل، مرتبطًا بالأسعار، بالإضافة إلى تحديد حد أقصى وفقًا لمضاعفات محددة ترتبط بالحد الأدنى".
وشددت الحركة، على "ضرورة النص على أن تكون هناك مظلة تأمينية صحية واجتماعية واحدة، يخضع لها جميع المواطنين على السواء، والاهتمام بالتعليم، وعدم الاكتفاء بوجود ميزانية كافية، حيث إن الموازنة يجب أن تغطى جميع الاحتياجات المتعلقة بالتعليم، وعدم تحصين أي منصب من العزل في الدستور، مثل: منصب شيخ الأزهر، أو غيره؛ تحقيقًا للمساواة"، موضحة أن مسألة حماية من في المنصب تتم من خلال تبعيته لجهة مستقلة، تتولى عملية تعيينه أو تركه للمنصب".
وأشارت الحركة إلى أن "تعيين النائب العام يجب أن يكون من خلال السلطة القضائية، وليس من خلال رئيس الجمهورية، مطالبة بـ"كفالة حق الدفاع للمواطنين، وذلك من حلال الحق للمواطن فى توكيل محام للدفاع عنه عندما يتم القبض عليه، أو حقه في الصمت حتى يحضر معه محاميه".
وأوضحت الحركة، أنها "ترفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وطالبت بوجود نص صريح في الدستور ينص على ذلك، حتى يُحاكم المدنيون أمام قاضيهم الطبيعي في ظل توفر ضمانات المحاكمة العادلة"، مشيرة إلى أن "دستور 1954 يُعد من أفضل الدساتير في مصر حيث احتوى على نص صريح يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، وانتقدت دستور 2012 واصفةً إياه بـ"دستور القضاء العسكري" على حد وصفها.
واقترحت الحركة نصًّا في الدستور؛ لتوفير نفقات التقاضي، ووضع حد أقصى لها، وهو أن يكفل الدستور الفَصْل بين السلطات، وعدم تدخل السلطة التنفيذية مطلقًا في شؤون السلطة القضائية"، مشيرة إلى "رفضها التام لتدخل رئيس الجمهورية في تعيين النائب العام أو رؤساء الهيئات القضائية، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا".
وأعلنت رفضها؛ لـ"إسناد ما يسمى بالقضاء التأديبي للنيابة الإدارية باعتباره فرعًا من مجلس الدولة، مطالبة بـ"إلغاء النصوص كافة التي تُمثِّل تمييزًا لمحاميي الدولة؛ (هيئة قضايا الدولة) عن غيرهم، من المحامين أعضاء نقابة المحامين، ومحاميي القطاع العام".