أكدت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء أن الحكومة تتجه أيضًا لرفع حالة الطوارئ يوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وألمحت المصادر إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى الإبقاء على حظر التجوال عقب رفع الطوارئ، لأن قرار عدم رفعه سيكون حماية للمواطنين وممتلكاتهم، وللتصدي لأعمال الشغب التي يلجأ إليها عناصر تنظيم جماعة "الإخوان المسلمين".وأعلنت المصادر المطلعة أن تخفيف ساعات حظر التجوال جاء بناءً على التقارير الأمنية، وفي إطار حرص الحكومة على الاستجابة لمطالب الجماهير بشأن التخفيف من ساعات حظر التجوال، ومراعاة لمصالح أصحاب المحال التجارية وسائقي السيارات، وغيرهم من أصحاب الأعمال والحرف التي تتأثر بحظر التجوال.وأوضحت المصادر أن الحكومة ترى أن إرجاء رفع الحظر في هذا الوقت سيكون له أثر إيجابي كبير على عودة الأمن تدريجيًا للبلاد.
وأوضحت المصادر المطلعة أن قانون الطوارئ على غير ما يتخيل الناس "لا يمنع التظاهرات"، مشيرة إلى أن الوضع سيكون أفضل بعد انتهاء مدة الطوارئ، والتي لم يطبق خلالها غير حظر التجوال، لافتة إلى أنه لا يمكن مد الطوارئ بعد 3 أشهر، والتي بدأت 14 آب/ أغسطس وتنتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر إلا باستفتاء شعبي.