أكد وزير الإنتاج الحربي المصري رضا حافظ أن تقليص المعونة الأميركية لمصر لن يؤثر بأيذ شكل على قدارت القوات المسلحة المصرية، مشددًا على وجود بدائل ومخططات آخرى.وأوضح رضا حافظ خلال الاحتفال بالعيد التاسع والخمسين للإنتاج الحربي، الخميس، أن الجيش المصري بعد العام 1973 تكز على تنويع مصادر السلاح، حتى لا تستطيع أي دولة التأثير على كفاءة القوات المسلحة القتالية، قائلاً "لدينا البدائل، ونحن كوزارة نضع جهدنا لتوفير كل شيء حتى لا يؤثر علينا أحد".وكشف حافظ عن وجود حلم لدى الشعب المصري بإنتاج طائرة مصرية، مؤكدًا أن مصانع الهيئة للعربية للتصنيع تعمل على هذا الحلم بمعاونة وزارة الإنتاج الحربى.وأوضح حافظ، أن مصر أنتجت طائرة مصرية فى الستينات من القرن الماضى، ولكن المشروع توقف بسبب حرب 1976، قائلاً "الدولة والقوات المسلحة تسعى خلال الوقت الراهن لإنتاج طائرة مصرية.
وعن إنتاج الدبابات "M1" التي يتم إنتاجها داخل مصانع الوزارة، باعتبارها دبابة القتال الرئيسية للجيش المصري، أكد حافظ أنها لم تتأثر، بعد تقليص المعونة الأميركية لمصر، انطلاقًا من سياسة البدائل التي تتبعها دائمًا القوات المسلحة المصرية.
وأشار وزير الإنتاج الحربي إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا مع عدد من الدول خلال الوقت الراهن، من أجل الحصول على معدات متطورة وخامات صناعية جديدة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للجيش المصري في كل ما يتعلق بإنتاج الأسلحة والذخائر.
وشدد حافظ على أنه لا يمكن لأي دولة أن تحجر على مصر في كل ما يتعلق بإنتاج الأسلحة والذخائر، داعيًا أبناء الإنتاج الحربي إلى السعي والاجتهاد من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، من خلال معاونة الهيئة العربية للتصنيع.
ودعا وزير الإنتاح الحربي الشعب المصري إلى مساندة القوات المسلحة في حماية الأمن القومي لمصر، وذلك من خلال توفير حاجاتها من جميع أنواع الذخائر، والعديد من الأسلحة والمعدات، المختلفة، مشيرًا إلى نجاح "الإنتاج الحربي" في تحقيق تطور كبير في صناعة الأسلحة، وزيادة قدرتها على إصابة أهدافها بدقة.
وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الاستثمار على بدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لإعادة شركة النصر للسيارات، لتكون أول سيارة تنتج بأيدٍ مصرية.
وأكد الوزير أن "الإنتاج الحربي" تسعى لأن تكون مصانعها قاطرة الصناعة والتنمية في مصر، من خلال القدرات الفنية والتكنولوجية الكبيرة التي تمتلكها، سواء في قطاعات الصناعات العسكرية، أو القطاعات المدنية.