القاهرة – أكرم علي كشف مصدر قضائي عن أن لجنة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تبدأ عملها في فحص وتفتيش جميع الشركات المملوكة لقيادات جمعية "الإخوان المسلمين"، بغية رصد أموالها، حسب القرار القضائي بشأن مصادرتها. وأوضحت المصادر، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، أن "اللجنة المشتركة، التي ستبدأ عملها خلال أيام، سوف تتقصى الحقائق في الشركات كافة، التي يملكها قيادات الإخوان المسلمين، وكيف حصلوا على ثرواتهم المالية، ومصادر تمويل شركاتهم"، مشيرة إلى أن "اللجنة سوف تبحث أيضًا قرارات قيادات الإخوان بالشراكة مع شركات الحكومة، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بغية التحقق من استغلال منصابهم في تكوين ثروات غير مشروعة".
وأكدت المصادر أنه "سيتم فحص جميع التبرعات الآتية من الخارج، وأسباب استقبالها، وكيف تم إنفاقها، والتأكد من استغلالها في شراء السلاح أم لا"، مبينة أن "اللجنة تضم خبراء من وزارة الداخلية والبنك المركزي ووزارة التعليم ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العدل، وممثلين من هيئة الرقابة الإدارية والكسب غير المشروع".
وكان وزير التضامن الاجتماعى قد أكد، في تصريحات صحافية، أن حصيلة أموال جمعية "الإخوان" الرسمية 60 ألف جنيه فقط، والأموال التي يتحدث عنها الإعلام المصري مملوكة لأشخاص، جاري فحصها.
يذكر أن القضاء الإداري قد أصدر حكمًا بحل جمعية "الإخوان المسلمين"، ومصادرة أموالها، لمخالفة قانون الجمعيات الأهلية، واستخدام السلاح في أنشطتها.