القاهرة – محمد الدوي تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، الإثنين، جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. ومن المقرر أن تستمع المحكمة في جلسة سرية، إلى شهادة اللواء أركان حرب قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق حسن الرويني ، والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا (أثناء الثورة).
وانتهت المحكمة، من الاستماع إلى شهادة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد، ووزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين (باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس مصلحة الأمن العام أثناء الثورة)، ووزير البترول الحالي شريف إسماعيل، وذلك بشأن الوقائع المتعلقة بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة (بالنسبة لعبيد وإسماعيل) ووقائع قتل المتظاهرين (بالنسبة لجمال الدين).
وجاء الاستماع إلى الشهود الثلاثة المذكورين في جلسة سرية حظرت النشر فيها نظرًا لدواع تتعلق بالأمن القومي، استغرقت قرابة 7 ساعات، بحيث تم الاستماع إلى عاطف عبيد على مدى ساعتين وربع الساعة، وأحمد جمال الدين على مدى 3 ساعات، والوزير شريف إسماعيل على مدى ساعة ونصف الساعة. وقامت المحكمة والنيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين والمتهمون أنفسهم بمناقشة الشهود وسؤالهم.
وقال المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة: إن المحكمة سوف تقوم عقب انتهائها من تحقيق القضية بالكامل، بالكشف عن مضمون ومحتوى أقوال الشهود، والذين تم الاستماع إلى شهادتهم في الجلسات السرية، وذلك بما لا يمس الأمن القومي المصري.
وأضاف المستشار الرشيدي أن "حرص المحكمة على عدم إذاعة أقوال الشهود في تلك الجلسات السرية، إنما مرجعه ألا يتأثر أي شاهد آخر بإطلاعه على أقوال الشهود السابقين عليه في شهادته أمام المحكمة، وحرصا على سلامة الأمن القومي المصري". وأشار إلى أن "المحكمة سوف تسمح للصحافيين دون المصورين، بالدخول إلى قاعة المحكمة عقب الاستماع إلى أقوال الشهود وانتهاء الجلسة الثالثة والأخيرة من الجلسات السرية في القضية، وذلك لكي يستمعوا إلى قرار المحكمة بتأجيل القضية، وسائر قراراتها الأخرى المتعلقة بالجلسات المقبلة".
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من: رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق اللواء أحمد رمزي، رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق اللواء عدلي سابق، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة الأسبق اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن السادس من أكتوبر  السابق اللواء عمر فرماوي.