تستأنف لجنة "الخمسين" لكتابة الدستور المصري عملها، السبت، في مقر انعقادها في مجلس الشوري لاستكمال المشاورات والمناقشات داخل اللجان النوعية للانتهاء من إعداد الدستور الجديد، وقد انتهت لجنة المقومات الأساسية وشكل الدولة من جميع المواد الخاصة، وأرسلتها إلى لجنة الصياغة، ويتبقى عدد قليل من المواد داخل كل لجنة من اللجان الثلاثة الأخرى سيتم الانتهاء منها عقب العودة من الإجازة مباشرة ، حتي يتم إرسالها للجنة الصياغة للانتهاء منها، واستكمال المسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد، خلال الأسبوع الحالي حسبما صرحت بعض المصادر داخل اللجنة، فيما تواجه لجنة الخمسين عند استأنف عملها 6 موضوعات خلافية بشأن بعض المواد المتعلقة بلجنة نظام الحكم، وسيتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المواد عن طريق التصويت في الجلسة العامة الأربعاء المقبل، والأخذ بالأغلبية حال عدم التوصل إلى توافق بين أعضاء اللجنة.وتأتي المادتان المتعلقتان بالقوات المسلحة في مقدمة تلك المواد الخلافية، الأولى منها عن كيفية تعيين وزير الدفاع حيث قامت لجنة الخبراء بوضع شرط لاختياره, وهو ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة منعاً لتكرار محاولات نظام "الإخوان" السابق استخدام النص الحالي لتفكيك المؤسسة العسكرية, في حين يرى معظم أعضاء لجنة الخمسين عدم ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة كشرط لتعيين وزير الدفاع، وهناك اتجاه داخل اللجنة بأن تكون هذه المادة انتقالية لمدة دورتين رئاسيتين فقط لحين تحقق الاستقرار السياسي ورسوخ المؤسسات.وتتعلق  المادة الثانية  بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وكان هناك تمسك كبير من قبل ممثلي القوات المسلحة بضرورة عدم النص علي حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية لوجود حالات تستوجب هذه المحاكمات  إلا أن أعضاء اللجنة يرون أن النص علي حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين مهم خاصة بعد ثورتين غير أن الاتجاه السائد الآن بين الفريقين هو أن يتم قصر المحاكمات العسكرية للمدنيين الذين يتعرضون للمنشآت العسكرية .أما الجولة الثانية من الجولات الخلافية فتتعلق بالسلطة القضائية، وحسم صراع الاختصاصات الذي اشتعل قبل إجازة العيد بين مجلس الدولة والرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والجولة الثالثة تتعلق بمواد الهوية والإشكاليات الدائرة عن المادة الثالثة واحتكام غير المسلمين لشرائعهم, ومصير المادة 219  المفسرة لمبادئ الشريعة والتي ألغتها لجنة الخبراء من مشروع التعديلات الذي تقدموا به للجنة الـ50.وتتناول القضية الرابعة مجلس الشيوخ واختصاصاته والخامسة الإبقاء علي النسبة التاريخية للعمال والفلاحين والسادسة النظام الانتخابي الأمثل »قوائم فقط أم فردي أم مختلط« مع تحديد نسبة القوائم والفردي.وبشأن إلغاء مجلس الشوري شهدت لجنة الـ50  انقساما بين فريقين الأول يري عدم وجود ضرورة لعودة مجلس الشوري والآخر يرى ضرورة ان يعود الشوري في صورة جديدة وتحت اسم جديد وهو مجلس الشيوخ باختصاصات وصلاحيات فعلية. وفيما يتعلق بالنسبة التاريخية للعمال والفلاحين فإن الاتجاه يميل للإبقاء عليها لفترة انتقالية ولتكن لدورتين برلمانيتين ويري المعارضون أن هذه النسبة استغلها المنتفعون وليس العمال والفلاحين في حين يري الفريق الآخر أنها نسبة تاريخية وتحافظ علي حقوق العمال والفلاحين ويجب للحفاظ عليه النص علي تعريف للعامل وتعريف للفلاح.