رفضت معظم الأحزاب والحركات السياسية في مصر قانون التظاهر، الذي من المنتظر إقراره من رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور خلال ساعات، بعد أن أقرّه مجلس الوزراء، فيما أعلن بعض الوزراء رفضه منهم نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين، ووصفوه بأنه "جائر وظالم لحق الثورة".وأكد عضو "تكتل القوى الثورية" محمد عطية، أن "التكتل يرفض قانون التظاهر المقترح، والذي تم إرساله إلى رئيس الجمهورية الموقت، وأن تمرير القانون يُعد إجهاضًا لثورة 25 كانون الثاني/يناير، خصوصًا مع عدم وجود توافق مجتمعي"، معتبرًا أن "القانون يُمثل عودة إلى زمن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وتفصيل القوانين".وشدد حزب "الوطن"، على رفضه القاطع لحزمة التشريعات المتعاقبة التي تصدرها السلطة الموقتة، لا سيما بعد قيامها بإلغاء المجالس كافة المنتخبة من قِبل الشعب المصري، في ظل غياب التوافق الشعبي والمجتمعي، وعدم حدوث حوار سياسي حزبي مع القوى السياسية كافة في البلاد".وأضاف الحزب، في بيان له، أن "السلطة الموقتة ظنّت أن التشريع حق حصري لها، فصارت تُصدر حزمًا متسارعة من التشريعات"، معتبرًا أن "القانون أصبح لعبة في يد السلطة الموقتة، تُعدله كيفما تشاء ضد خصومها السياسيين"، موضحًا أن "قانون التظاهر المقترح حاليًا يقضي على حق التعبير عن الرأي الذي اكتسبه المصريون في ثورة كانون الثاني/يناير، مما يُعدّ ردة عن مكتسبات هذه الثورة العظيمة، وعودة إلى عصر تفصيل القوانين في عهد سلطة لا تحترم دولة القانون والدستور".
وأعلنت جماعة "الإخوان المسلمين"، أنه "حتى لو تم إقرار قانون التظاهر الجديد، لن يتم التوقف عن المطالبة بحقوقهم، وأنهم سيحشدون أنصارهم في الشوارع".