القاهرة – محمد الدوي وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي على بدء الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة في شمال البلاد. كما وافق رئيس المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الحق في الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة. كما قرر مجلس الوزراء في اجتماعه تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن شركة طنطا للكتان والزيوت، والذي ينص في مادته الأولى على تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 34248 لسنة 65 ق والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت.
وبطلان القرارات والتصرفات التي قررت وترتبت خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه وبطلان أية قيود أو تسجيلات في الشهر العقاري لأية أراض تخص هذا العقد وبطلان شرط التحكيم الوارد في المادة الرابعة عشر من العقد المشار إليه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لأصول الشركة وممتلكاتها المسلمة للمشتري. كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 54 لعام 1964بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، حيث يتضمن مشروع القانون التعديلات التي تستهدف التأكيد على استقلال هيئة الرقابة الإدارية فنياً وإدارياً ومالياً واختصاصها بجوانب المنع والمكافحة للعديد من صور الفساد بما في ذلك جرائم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال، كذا التأكيد على اختصاص الهيئة بحماية الوظيفة العامة ومكافحة العدوان على المال العام ونشر وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وتوفير الإمكانات المادية والفنية التي تمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل.
ووافق المجلس أيضا على عودة مصر إلى عضوية المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب والمشاركة في اجتماعات المكتب اعتباراً من الدورة الآتية.وكان مجلس الوزراء استعرض تقريراً من وزير التجارة والصناعة بشأن البدائل المختلفة التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتوفير احتياجات البلاد من الأسمدة الأزوتية في ظل الشكوى الدائمة من المزارعين من عدم إمكان الحصول على احتياجاتهم الحقيقية من الأسمدة في الوقت المناسب واستمرار وجود سوق سوداء لعدم وجود وفر يغطي الاحتياجات كافة، حيث وافق المجلس على قيام وزير التجارة والصناعة بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية بعد التنسيق مع وزير الزراعة في شأن قيمة الرسم، ومدة سريانه، وأية تعديلات تجرى عليه وفقاً لمجريات السوق.