القاهرة – أكرم علي كشف رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من إعداد المسودة الأولية للدستور، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم عرضها على الرئيس عدلى منصور فى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.وأكد موسى في بيان صحافي الأربعاء، أن الدستور الجديد سوف يكون عصريًا وجديدًا، وسيختلف تمامًا عن دستور2012  المعطل والذى كان به مواد كثيرة لإرضاء جماعة الإخوان المسلمين ولكن دستور 2013، سيكون لكل المصريين ويمثل كل التيارات.وحول الجدل المثار بشأن بقاء المحاكمات العسكرية للمدنين أو إلغائها فى الدستور الجديد، أوضح موسى أن اللجنة مازالت تناقش هذا الأمر وهناك وجهات نظر مختلفة داخل الأعضاء، لافتًا إلى أن اللجنة الفرعية تحاول التوصل إلى توافق بين الآراء فى هذا الأمر.ونفى وجود ضغوط من قبل الجيش على اللجنة، موضحًا أنها محاولة لكسب التأييد كباقي المؤسسات كالقضاء والفئات الإجتماعية والجمعيات النسائية، مؤكدًا أن المصريين يكنون كل الاحترام والتقدير للمؤسسة العسكرية.وفيما يتعلق بمناداة المجلس القومى للمرأة، بضرورة أن يتضمن الدستور حصة للمرأة فى البرلمان بنسبة 30% على الأقل لمنع تهميشها، أكد موسى، أن المسألة مازالت محل نقاش داخل اللجنة، وأن الفكرة ليست بجديدة حيث يتم تطبيقها فى بلدان مختلفة.وأشار موسى إلى عدم التوصل حتى الآن، لاتفاق نهائى داخل اللجنة لحظر الأحزاب الدينية ومنعها من المشاركة فى الحياة السياسية والحزبية ولكن هناك تأييدًا كبيرًا لفكرة إلغائها، مشددًا على وجوب عدم وجود أحزاب دينية على الإطلاق سواء أكانت مسلمة، أو مسيحية.ومن جانبه أكد مقرر لجنة نظام الحكم بالخمسين، عمرو الشوبكى، أن اللجنة انتهت من نحو 90% من مواد باب نظام الحكم، وأن الخلافات لازالت مستمرة حول الإبقاء على نسبة الـ50% للعمال والفلاحين، والنظام الانتخابى، ومواد القوات المسلحة.وحول باب السلطة القضائية، أوضح الشبكي في تصريحات صحافية بمقر اللجنة "قمنا بإعداد لجنتين استماع للهيئات القضائية، وعقدنا اجتماعات مغلقة، وما انتهت إليه اللجنة جاء شكل مقترحات تمهيدا لعرضها على لجنة الصياغة".وأشار الشوبكي إلى أن اللجنة ستعيد قراءة المواد إجمالا لتحديد شكل النظام السياسي، ومدى تجانسه، حتى لا تتسبب المقترحات المتضاربة فى الوصل إلى نظام غير معروف الملامح.وأكد أن اللجنة وضعت مواد مستحدثة تنظم سحب الثقة من الرئيس، ووضع قيود على دعوة الرئيس للاستفتاء بحل البرلمان، ومواد مقترحة للنظام الانتخابى ونسبة العمال الفلاحين، ومادة انتقالية تتحدث عن موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن وزير الدفاع، لدورتين رئاسيتين فقط.وحول مجلس الشورى قال هذا المجلس بصورته القديمة انتهى وندرس استحداث مجلس للشيوخ في صورة جديدة.