نفى مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، ما نشر حول طلب الحكومة التركية لقاء وزير خارجيتها أحمد داوود أوغلو مع الرئيس المعزول محمد مرسي، لاقامة علاقات مع السلطات الجديدة في مصر.وأكد المصدر، في تصريحات إلى "مصر اليوم" الثلاثاء، أن الحكومة المصرية لن تسمح لأي جهة أجنبية بلقاء الرئيس المعزول محمد مرسي، عملاً بمبدأ عدم التدخل في الشأن المصري، وأنه يُحاكم في قضايا جنائية.وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية لا تفتعل أي أزمات مع الجانب التركي، وترحب بعمق العلاقات مع أنقرة، ولكن دون التدخل في الشأن المصري.وكانت صحيفة "توداي زمان" التركية ذكرت الثلاثاء، أن أنقرة كانت طلبت من الحكومة المصرية المدعومة من الجيش تمهيد الطريق لعقد لقاء يجمع وزير الخارجية أحمد داوود أغلو مع الرئيس المعزول، في مقابل قيام أنقرة ببناء علاقات مع "حكومة الانقلاب" في القاهرة حسب قول الصحيفة ، إلا أن العرض قوبل بالرفض.وأوضحت أنه بعد قيام أنقرة بإرسال طلب إلى الجانب المصري توضح فيه استعدادها للقاء مع الحكومة المصرية ولكن بعد لقاء مرسي، ردت الحكومة بأنها ترحب بأي زيارة يقوم بها داوود أوغلو لمصر، ولكنها لا يمكن أن تسمح بلقاء الوزير التركي بمرسي.وأشارت الصحيفة أنه في حال تلقي تركيا رداً إيجابياً من الجانب المصري، فإن داوود أوغلو كان يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الحكومة حازم الببلاوي، ولكنه لن يلتقي وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.