أدان حزب "التحالف الاشتراكي" موقف وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة، مطالبًا بـ "ضرورة قيامه بواجبه مناضلا عماليًا، وألا يخضع لتأثير الكرسي، وذلك بعد أن قامت الشرطة بالتعدي على العمال المفصولين المعتصمين في وزارة القوى العاملة، وفض اعتصامهم بالقوة".وقال الحزب، في بيان له: إن قوات شرطة قسم مدينة نصر قامت، بالاعتداء على العمال المفصولين، المعتصمين في وزارة القوى العاملة منذ مساء الثلاثاء ، بعد أن فشلت جميع محاولاتها لفض الاعتصام، دون حصولهم على مطلبهم الشرعي بالحصول على إعانة من صندوق الطوارئ من وزارة القوى العاملة، وهو الصندوق الذي يدفع له لأجل مواجهة عبث رجال الأعمال بالقوانين، واستسهال فصل العمال وتشريدهم. وأضاف أنه "من المدهش أن يحدث ذلك أثناء تولي أحد قادة النضال العمالي حقيبة القوى العاملة. وهو من وقف في صفوف العمال، وشاركهم معاناة قمع الدولة للتحركات العمالية، وطالب برفع أيدي الأجهزة القمعية عن العمال، وضرورة بحث سبل حل قضاياهم، وعدم تجاهل الحقيقة، والعمل على حل مشاكلهم، حتى لا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وها هو اليوم يشاركهم الآليات ذاتها، ويبتعد عن رؤيته التي طالما نادى بها".وأكد مكتب عمال "التحالف الشعبي الاشتراكي"، على "كامل تضامنه مع العمال ورفضه لأية حلول وسطية، بحيث لا بديل عن حصول العمال على مطلبهم، وكذلك محاسبة جميع المسؤولين عن هذا الفعل المشين، والذين منحوا الشرطة الحق في الاعتداء على العمال وفض اعتصامهم الشرعي بالقوة، وأيضًا ضرورة تعديل قانون العمل الحالي 12 للعام 2003، وتعديل المواد التي تعطي سلطة الفصل لأصحاب العمل، وأن الإنتاج لن يزيد دون وجود لعلاقات متوازنة للعل، وقانون يكفل حماية التوازن بين العمال وأصحاب العمل".