دعا مجلس الأمن الدولي السلطات السورية الى اتخاذ "خطوات فورية" لتيسير توسيع نطاق عمليات الإغاثة الإنسانية في البلاد، ورفع العقبات البيروقراطية  للتعجيل في إجراءات ايصال المساعدات الى المحتاجين في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها . وعقب مفاوضات صعبة استمرت أياماً، وافق أعضاء مجلس الأمن بالإجماع فجر الخميس على  بيان رئاسي اقترحته أوستراليا واللوكسمبور، طلب من "كل الأطراف، ولا سيما منهم السلطات السورية، اتخاذ كل الخطوات المناسبة لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجميع الجهات الإنسانية الناشطة في مجال الإغاثة الإنسانية لتقديم المساعدة الإنسانية الفورية للمتضررين في سوريا، وذلك بوسائل منها التعجيل في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق الى السكان الذين يحتاجون الى المساعدة في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها وعبر خطوط المواجهة".
كذلك طالب بـ"التعجيل في إجراءات الموافقة على انخراط المزيد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في نشاطات الإغاثة الإنسانية". ودعا جميع الأطراف الى "الوقف الفوري للاستخدام العسكري للمرافق الطبية والمدارس ومحطات المياه، والإحجام عن استهداف الأهداف المدنية، والاتفاق على طرائق لتنفيذ هدنات إنسانية، فضلاً عن اتاحة الطرق الرئيسية للقيام على وجه السرعة، بناء على إشعار من وكالات الإغاثة، بتيسير مرور القوافل الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق على طول تلك الطرق بغرض الوصول الى السكان المحتاجين". وطلب البيان الرئاسي "تعيين مُحاورين مفوضين يخولون السلطة اللازمة لمناقشة المسائل العملانية والسياسية مع الجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية". وأبدى "قلقه العميق من الآثار المترتبة على أزمة اللاجئين التي أفرزها النزاع الدائر في سوريا والتي تهدد الاستقرار في المنطقة برمّتها"، مقدراً "الجهود الكبيرة التي تبذلها البلدان المجاورة وبلدان المنطقة، وخصوصاً الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، لإيواء أكثر من مليوني لاجئ  فروا من سوريا".
وشدد البيان على "أهمية مبدأ عدم الإعادة القسرية، وحق اللاجئين في العودة طوعاً الى سوريا"، مشجعاً البلدان المجاورة لسوريا على "حماية جميع الأشخاص الفارين من العنف في سوريا، بمن فيهم الفلسطينيون". وأبرز "ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الإنساني الدولي وما يرتكب من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، ويؤكد من جديد وجوب تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات والتجاوزات أو المسؤولين عنها على نحو آخر في سوريا الى العدالة".
ورأى أن "الحال الإنسانية ستستمر في التدهور ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة، ويكرر تأييده لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012"، مطالباً جميع الأطراف بأن يعملوا على "التنفيذ الفوري والشامل لبيان جنيف الرامي الى وضع حد فوري لجميع أعمال العنف وانتهاكات القانون الدولي وتجاوزاته، وتيسير بدء عملية سياسية بقيادة سوريا تفضي إلى مرحلة انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكّنه من أن يحدّد مستقبله بصورة مستقلة وديموقراطية".
وحض على "عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن لتنفيذ بيان جنيف تيسيراً لعملية سياسية بقيادة سورية تفضي إلى مرحلة انتقالية تعجل في وضع حد للنزاع الدائر في سوريا". وطلب البيان أخيراً من الأمين العام للأمم المتحدة إطلاع المجلس بانتظام على الحال الإنسانية في سوريا وأثرها في البلدان المجاورة، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ الخطوات المحددة المبيّنة في هذا البيان الرئاسي".