نفت السفارة الأميركية في تونس، الثلاثاء، الأنباء التي تداولتها عدد من وسائل الإعلام بشأن "ممارسة السفير جاكوب والس، ضغوط على حزب "النهضة الإسلامي" الحاكم؛ لقبول تسوية الأزمة التي أثارها اتحاد "الشغل"، والموافقة على استقالة حكومة علي العريض".وأكدت السفارة أن "المحادثات مع الأطراف السياسية في تونس كانت ذات طابع خاص"، نافية أن "أي من دبلوماسييها قد أفصح عن فحواها"، في حين أعلن رئيس حزب "نداء تونس" المعارض الباجي قائد السبسي، أنه "لن يرفض تولي منصب الرئاسة إذا اقتضت مصلحة البلاد"، نافيًا "دعوته لإقالة الرئيس المنصف المرزوقي".  وقالت السفارة، أن "التقارير الإعلامية التي تحدثت عن ممارسة السفير الأميركي جاكوب والس؛ ضغوط على حركة "النهضة"؛ لتقبل باستقالة الحكومة، عارية تمامًا عن الصحة".وأجرى سفير الولايات المتحدة الأميركية في تونس، مجموعة من اللقاءات مع كبار رموز السياسة من معارضة، وحكومة، وأطراف اجتماعية فاعلة على غرار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، وزعيم جبهة "الإنقاذ"، وحزب "نداء تونس" المعارض، الباجي قائد السبسي، إلى جانب رئيس حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، راشد الغنوشي.
ويرى مراقبون، أن "هذه اللقاءات تدخل في إطار محاولة الولايات المتحدة الأميركية المساهمة؛ لإيجاد حلول للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، لاسيما بعد تعبير الرئيس الأميركي، باراك أوباما، عن استعداد بلاده غير المشروط لتقديم الدعم لتونس، خلال محادثة جمعته بالرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، على هامش أعمال الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة،أخيرًا".وبدت تحركات السفير التونسي مثمرة، وفق محللين، ولاسيما وقد أعقبها إعلان جديد لحركة "النهضة" بقبول المبادرة الرباعية الراعية للحوار الوطني لحل الأزمة، في ما أعلن اتحاد "الشغل"، أن "أولى جلسات الحوار ستنطلق هذا الأسبوع، وستفضي إلى تشكيل حكومة مستقلة خلال 3 أسابيع".
وأوردت وسائل إعلام أجنبية ومحلية، نقلًا عن مصدر دبلوماسي غربي، أن "سفير الولايات المتحدة الأميركية في تونس، جاكوب والس، قد أبلغ رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، أن واشنطن قلقة على مسار الانتقال الديمقراطي في ظل الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد منذ شهرين"، مضيفًا أن "والس شدد على ضرورة أن تُراجع "النهضة" مواقفها من كيفية تعاطيها مع الملفات الوطنية باتجاه الانفتاح على المعارضة".وأشارت هذه المصادر إلى أن "لقاء السفير الأميركي بالغنوشي، الذي جاء يومًا واحدًا بعد لقائه بالأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، لم يكن مجاملة، وإنما هو تحذير لـ"النهضة" من مماطلتها في القبول بمبادرة الاتحاد".
وأوضح الدبلوماسي الغربي، أن "سفير الولايات المتحدة الأميركية في تونس، لفت انتباه الغنوشي إلى أنه من مصلحة تونس عامةً، ومن مصلحة "النهضة" على وجه الخصوص، أن تستقيل حكومة لعريض، في أقرب وقت ممكن، ووفق بنود مبادة اتحاد الشغل، طالما أنها تواجه معارضة قوية سياسيًّا وشعبيًّا".على صعيد آخر، أعلن رئيس حزب "نداء تونس" المعارض، وزعيم جبهة "الإنقاذ"، الباجي قايد السبسي، أن "مسألة رئاسة الجمهورية لا تشغله، لكن إذا كانت مصلحة تونس تقتضي ذلك فلن يرفض"، مضيفًا أنه "إذا وقع توافقًا على شخصه لتولي منصب رئيس الجمهورية، وكان هو الحل لتونس؛ فلن يرفض ذلك".
وبشأن مطالبته بإقالة رئيس الجمهورية، المنصف المرزوقي، قال السبسي إنها "غير صحيحة"، موضحًا أنه "صرح بأنه مع حل المجلس الوطني التأسيسي، وكل المؤسسات الدستورية المنبثقة عنها في انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي".وأضاف السبسي، أنه "بعد أن طرح الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرته، تنازل عن موقفه، ووافق على المبادرة رغم الاختلاف معها، في ما يتعلق بحل التأسيسي، والحكومة"، بينما أكد رئيس حركة "نداء تونس"، أنه "لم يتحدث أبدًا عن الرئاسة، ولا عن إقالة المرزوقي".
وانتقد رئيس الوزراء التونسي الأسبق، التصريحات الأخيرة للرئيس المنصف المرزوقي، في الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك، والتي طالب فيها بـ"الإفراج عن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وإطلاق سراح من وصفهم بالمساجين السياسيين في مصر".وقال الباجي قايد السبسي، إن "هناك فرقًا بين ما يُصرح به مسؤول، ورجل دولة، وبين ما يُصرح به حقوقي"، مؤكدًا أن "هناك ضوابطًا يفرضها منصب المسؤول"، وفق تعبيره.ووصف زعيم حركة "نداء تونس" الباجي، رئيس حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة، راشد الغنوشي بـ"الشخص الفاهم، والعارف، بالشأن السياسي، وذلك على خلاف رئيس الحكومة، علي العريض، والذي يرفض الاستقالة، ويتمسك بالسلطة"، على حد قوله.وما تزال قيادات الحكومة الحالية، وأحزاب ائتلاف "الترويكا" الحاكم (النهضة، والتكتل، والمؤتمر)، ترفض استقالة الحكومة مع انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني التي ستكون هذا الأسبوع، وهو المطلب الذي تنادي به المعارضة، وتربطه الأطراف الحاكمة بتمرير الدستور والمصادقة على تاريخ نهائي للانتخابات.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية التونسي الأسبق، والقيادي في حزب "النهضة" الإسلامي، "لن نسلِّم الحكم إلا لحكومة نطمئن إليها، ويطمئن لها التونسيون كافة، حكومة تكون محايدة فعلًا، وتنجز المهام التأسيسية، وتعد لانتخابات نزيهة".وأكد عبدالسلام، أن "حركة "النهضة" ستعمل على تنفيذ ما سيتم الاتفاق بشأنه بما في ذلك استقالة الحكومة، لكن ذلك لن يكون قبل تأمين المهام التأسيسية من مصادقة على الدستور، ووضع القانون الانتخابي، وإتمام اختيار أعضاء هيئة الانتخابات".