القاهرة – محمد الدوي أكَّدَت المدير التنفيذي لمركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية داليا زيادة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المركز لإعلان توصيات "اللجنة الشبابية" لإعداد الدستور أن فكرة "اللجنة الشبابية" لإعداد الدستور جاءت تعويضًا لقصور "لجنة الخمسين"، موضّحةً أنه لم يكن هناك تمثيل حقيقي للشباب، مشيرة إلى أن اللجنة التي شكلها المركز شبابية خالصة، وتتكون من شباب كثيرين ينتمون لتيارات سياسية وحزبية مختلفة.
وأعلنت زيادة خلال مؤتمر عرض التقرير الختامي للجنة إعداد الدستور أن توصيات اللجنة الموازية لوضع الدستور استغرقت شهرًا لإعداد هذه التوصيات، مؤكِّدَة أن اللجنة استحدثت مادتين في باب "الأحكام العامة والانتقالية"، الأولى هي إلغاء المادة (232) من دستور 2012 المعطل والخاصة بالعزل السياسي، مع النص على "إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، على أن يكون لها الاختصاص دون غيرها في الفصل في أحقية الممارسة السياسية لكل من ينتمي إلى النظامين السابقين".
وأوضحت زيادة أن الماة الثانية التي تم استحداثها أيضًا تنص على" ضرورة تخصيص للمرأة، والأقباط، والشباب الأقل من سن الخامسة والثلاثين، حصة برلمانية "كوتة" في الانتخابات البرلمانية، ولمدة دورتين متتاليتين، حيث تكون 10% للمرأة، ومثلها للأقباط والشباب، كلاً على حدة.
وأشارت إلى أن هناك تعديلاً على المادة (72) من باب سيادة القانون والخاص بالمحاكمات العسكرية نص على أنه "لا يُحاكَم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الخاصة والاستثنائية محظورة، ولا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية، باستثناء حالة الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية فقط".
وصرّحت زيادة أنه كان هناك ترحيب من "لجنة الخمسين" بتوصيات الللجنة الشبابية الموازية، على أن يكون هناك لجنة استماع خاصة بباحثي المركز مع اللجنة، الأربعاء.
وعقد مركز "ابن خلدون" في نهاية المؤتمر رواقًا عن حرية تداول المعلومات والحريات الإعلامية، باستضافة مراسل قناة "المحور" والشاهد على تغطية "أحداث كرداسة"، تامر مجدي، والمحرر العسكري ذكي القاضي.