القاهرة – أكرم علي وافقت "لجنة نظام الحكم" المنبثقة من "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور على بقاء البرلمان بغرفتيه، مع تعديل مُسمَّى مجلس الشورى إلى "الشيوخ"، والذي كان مقترحًا تطبيقه في دستور 2012، ولم يُطبَّق، بينما كشفت مصادر من داخل "لجنة الخمسين" لـ "مصر اليوم"عن رفض ممثلي وزارة الدفاع اللواء محمد العصار واللواء ممدوح شاهين، لإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرة إلى أن ممثلي وزارة الدفاع رفضوا أيضًا إلغاء موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزارة الدفاع، وأنهم يجب أن يوافقوا على ترشيح أي وزير للدفاع في الدستور الجديد.
وانتهت اللجنة، الإثنين، من مناقشة 16 مادة في فصل "الأحكام المشتركة للسلطة التشريعية"، حيث أجرت تعديلات طفيفة متعلقه باستبدال "مجلس الوزراء" بـ" الحكومة"، مع النص على أنه في غير الأحوال المشترط فيها غالبية خاصة تصدر القوانين بموافقه ثلث أعضاء المجلس.
وأجرت اللجنة تعديلاً على نص المادة (86) والخاصه بالقسم لينص على "يؤدي العضو أمام مجلسة، قبل أن يباشر عمله، اليمين التالي "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوريّ، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضية".
وأجرت تعديلاً على نص المادة (96)، حيث لا تُتخذ القرارات المتعلقة بالقوانين في أي من المجلسين إلا بحضور الغالبية، ويُشترط ألا تقل غالبية الحضور عن ثلث الأعضاء، بعكس ما كانت في غالبية الحضور.
وتمّ الاتفاق على أن يكون هناك تمييز إيجابيّ للمرأة والأقباط والعمال والفلاحين، بتحديد نسب معينة سواء للمعينين أو المنتخبين، وسيتم استكمال المناقشات بشأن هذه النسب.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر من داخل "لجنة الخمسين" عن رفض ممثلي وزارة الدفاع اللواء محمد العصار واللواء ممدوح شاهين، لإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الذي جرى بين "لجنة نظام الحكم" وممثلي وزارة الدفاع، الإثنين، لمناقشة مواد القوات المسلحة شهدت خلافات بين الطرفين بشأن عدد من الموادّ، وأهمُّها إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأكَّدَت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها نظرًا إلى حساسية الأمر لـ "مصر اليوم" أن ممثلي وزارة الدفاع رفضوا أيضًا إلغاء موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزارة الدفاع، وأنهم يجب أن يوافقوا على ترشيح أي وزير للدفاع في الدستور الجديد.
وأكَّدَت المصادر إلى أن ممثلي وزارة الدفاع أصرُّوا على اختيار قيادات القوات المسلحة، بينما رفضها أعضاء "لجنة نظام الحكم"، مشدِّدين على أن هذه الإجراءات سوف تفرض سلطة قوية للجيش في الدستور الجديد بدلاً من تقليصها.
وتابعت المصادر أن الاجتماع لم يسفر عن أي اتفاقات صريحة يمكن إقرارها في موادّ القوات المسلحة في الدستور الجديد.
وأشارت المصادر إلى أن "لجنة نظام الحكم" أصرَّت وبشدّة على إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، والتي طالبت بها "ثورتا 25 كانون الثاني/يناير، و30 حزيران/يونيو"، إلا أن ممثلي وزارة الدفاع رفضوا هذا الطلب وبشدّة.
وكان رئيس "لجنة الخمسين" عمرو موسى شكَّل لجنة مصغرة تجتمع مع ممثلي وزارة الدفاع للاتفاق على مواد القوات المسلحة في الدستور الجديد، نظرًا إلى حساسية وأهمية هذه المواد.