تنظر الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، الجلسة الأولى لأكثر من 6 دعاوى، تطالب بإلغاء قرار تشكيل لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور. وذكرت الدعاوى أن "قرار لجنة الخمسين، الخاصة بتعديل الدستور، خالف المادة 29 من الإعلان الدستوري، الصادر في 8 تموز/يوليو 2013، والتي تنص على أنه لابد أن تمثل هيئات المجتمع كافة، وأن ترشح كل جهة مسؤوليها"، لافتة إلى أن "جميع القرارات، التي صدرت في عهد مبارك، كان يوقع عليها أعضاء هيئات قضائية منتدبون للجهات الحكومية، كانت وظيفتهم تقنين الفساد، ومنهم مستشار عمل لدى العديد من الجهات، تقاضى في عامين مليون جنيه مكآفات". واعتبرت الدعاوى أن "قرار تشكيل اللجنة، وتعديل الدستور باطلاً، ومخالفًا للإعلان الدستوري، والمواثيق الدولية، والميثاق العربي والأفريقي لحقوق الإنسان، والتعددية النقابية، والعدالة الاجتماعية، وحرية الرأي والتعبير، وغير متوافق مع ثورتي 25 يناير، و30 يونيو".