لقي نقيب الفلاحين المصريين، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد عبد القادر، مقتله في حادث انقلاب سيارته في الشيخ زايد في محافظة الجيزة، بينما أكد مساعد نقيب الفلاحين، عبدالسلام رضا، أن "هناك شبهة جنائية في حادث مقتل نقيب الفلاحين محمد عبدالقادر"، مشيرًا إلى أن "التقارير الأولية تقول: إن عبدالقادر تعرض لحادث سيارة، وتحطمت تمامًا، مما يثير الشكوك لديها". وطالب عبدالسلام في تصريح صحافي له، مساء السبت، بـ"تشريح الجثة للتأكد من وجود شبهة جنائية أم أنه حادث طبيعي". وأشارت التقارير الأولية الخاصة بالطب الشرعي، إن "نقيب الفلاحين توفي بسبب تهشم في الجمجمة، وجرح قطعي تحت الرقبة، وذلك في الحادث الذي وقع خلال طريقه إلى القاهرة؛ لأداء واجب العزاء في النقيب الراحل".
ويشيع جثمان محمد عبدالقادر، الأحد، من مسقط رأسه في قرية سيدى شحاتة، في مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة.
وأكد مقرر لجنة الخمسين لتعديل الدستور، جابر نصار لـ"مصر اليوم" أنه "سيصدر قرارًا بتصعيد العضو الاحتياطي للفلاحين، محمد صبح الدبش، نقيب الفلاحين في مرسى مطروح، محل نقيب الفلاحين المتوفي، محمد عبدالقادر".
وكان عبدالقادر دومًا يندد بوضع الفلاح، الذي اعتبره مهمشًا دون غطاء تأميني أو مظلة علاج مدعومة من الدولة، في ظل انتشار اﻷمراض المزمنة التي استوطنت في الريف، مثل: الالتهاب الكبدي الوبائي وغيرها من الأمراض التي ساهم في انتشارها عدم توفير بيئة صحية جيدة للفلاح وأسرته؛ بسبب ما يعانيه الريف المصري من مشاكل عدة.
ومن أهم مطالب نقيب الفلاحين من أجل تحسين حال فلاحي مصر، "فرض غرامة على المعتدين على الرقعة الزراعية، وعمل صندوق كوارث للمحاصيل الزراعية، وتوفير الصحة والتعليم في القرى والنجوع، وإقامة مستشفيات للفلاحين، وتحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها، وإسقاط ديون الفلاحين المتعثرين لدى بنك الائتمان الزراعي، وضرورة إنشاء مجلس أعلى للفلاح، باعتبارهم يمثلون 60% من المجتمع المصري، وشاركوا في جميع الثورات، بالإضافة إلى دورهم الكبير في اقتلاع الكثير من الجذور الفاسدة في المجتمع".
وكان القرار الجمهوري رقم (570) للعام 2013، تضمن اختيار أعضاء أساسيين ممثلين للفلاحين، وهم: محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، وممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي، بالإضافة إلى عضوين احتياطيين، هما: محمد صبح الدبش، نقيب الفلاحين في مرسى مطروح، ومحمد راشد أبوالوفا، نائب النقيب العام للوجه القبلي.
وتنص اللائحة الداخلية للجنة الخمسين في المادة الثانية على أنه "حال انسحاب أحد الأعضاء، أو قيام مانع لديه من المشاركة في المناقشة في اللجنة، يحل محله العضو الاحتياطي، كما هو محدد في القرار المذكور، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة، يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري".