القاهرة – محمد الدوي أعربت البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في جنيف، وأمام الدورة الـ 24 لمجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، التي شهدت حوارًا تفاعليًا بشأن تقرير لجنة التحقيق الدولية عن سورية، عن قلقها البالغ لسبب التدهور المتواصل في أوضاع حقوق الإنسان في سورية، لاسيما الاقتتال على الهوية، في ضوء استمرار تصاعد وتيرة العنف، والخسائر في الأرواح والممتلكات والمقتنيات الثقافية.
وأشارت البعثة في بيانها إلى أن "تزايد أعداد النازحين داخليًا، واللاجئين خارجيًا، وما لذلك من تداعيات واسعة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سورية ودول المنطقة، لاسيما المستقبلة للاجئين، سبب أخر لتنامي القلق المصري".
وأكد البيان أن "مصر تدين صور العنف كافة ضد المدنيين، لاسيما الأسلحة المحرمة دوليًا، وعمليات القصف والاستهداف دون تمييز للقرى والأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة، والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال والتعذيب"، مشيرًا إلى أن "الانتهاكات الفجة لحقوق الإنسان التي تقع في سورية، لا ينبغي السكوت عليها، مما يحتم العمل على تحديد المسؤولين عن تلك الانتهاكات، ومحاسبتهم بصورة رادعة، ضمانًا لعدم الإفلات من العقاب".
كما أهابت مصر بالأطراف كافة "تيسير جهود الإغاثة الإنسانية والحفاظ على سلامة الأطباء والعاملين في مجال الإغاثة، والصحافيين"، مجددة "دعمها الكامل للشعب السوري الشقيق في مطالبته المشروعة بالحرية والديمقراطية والتغيير"، ومحملة "النظام السوري مسؤولياته في هذا الصدد، حيث أنه لا بديل عن الإنصات لمطالب الشعب، لاحتواء دائرة الأزمة، والتي تزداد أبعادها تعقيدًا على كل مدى، بما لها من انعكاسات داخلية وإقليمية خطيرة".
كما أشار البيان إلى أن "مصر تتابع باهتمام الاتفاق، الذي تم التوصل إليه قبل أيام، بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، بشأن التعامل مع الأسلحة الكيميائية السورية، حيث تتطلع إلى أن يمهد للحل السياسي المنشود، وأن يكون مقدمة نحو التوصل إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية دون استثناء أو تمييز، وصولاً إلى سياسات إقليمية، تعزز الأمن والاستقرار، وتحقق الرخاء للشعب السوري، ولجميع شعوب المنطقة"، مشددًا على أن "الحلول العسكرية لا تجدي نفعًا، عندما يتعلق الأمر بسعي الشعوب نحو التمتع بحقوقها وحرياتها الأساسية، وأن مصر تتفق مع ما ذهب إليه تقرير لجنة التحقيق الدولية، من أن تقديم السلاح للأطراف المتصارعة يعزز الوهم الزائف بالتفوق والنصر، بل إنه في حقيقة الأمر يؤجج سعير الأزمة"، لافتًا إلى "تأييد مصر للتوصيات المشتركة، التي وجهها تقرير اللجنة لجميع أطراف الصراع"، مؤكدًا أن "مصر تصر على أولوية تكثيف الجهود لإنهاء الاحتراب الداخلي، والانتهاكات، والأوضاع الإنسانية الصعبة، بالتوازي مع إعادة إحياء عملية سياسية شاملة، تنخرط فيها مختلف الأطراف، بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية، وسلامتها الإقليمية، ويحافظ على صيغة العيش المشترك، لأبناء الشعب السوري كافة".
وأعربت مصر عن "تطلعها إلى انعقاد مؤتمر جنيف 2، في أقرب وقت ممكن، بمشاركة فاعلة وموحدة من جانب مختلف أطياف المعارضة"، مطالبة بـ"التعرف من أعضاء لجنة التحقيق على تقييمهم للآثار الآنية وبعيدة المدى، لسيطرة قوات الجماعات الراديكالية المتطرفة، بما فيها تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة، على بعض آبار البترول في سورية، ومتحصلات بيع إنتاجها، ومعرفة تقدير اللجنة لانعكاسات إقامة المجالس العسكرية محاكم محلية، على ضمانات محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما يتسق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وعلى مستقبل إدارة العدالة في سورية".