أثار قرار الحكومة المصرية، بمدّ حالة الطوارئ في البلادة لمدة شهرين، الجدل بين القوى السياسية بين مؤيد ومعارض.فقد انتقد الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" في القليوبية مدّ فترة قانون الطوارئ مره أخرى، حيث قال أمين الإعلام في الحزب محمد علي نور، لـ"مصر اليوم"، "إننا ضد قانون الطوارئ بأي شكل من الأشكال، فالقانون المعني من المفترض أن يكون لسبب طارئ، وهو ما ليس له وجود، وإن الأوضاع الأمنية بدأت في العودة إلى الهدوء ، فلا داعي لتمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين إضافيين، لأن تطبيقها سيؤدي إلى تكريس فكرة الطوارئ إلى مدى طويل، وقد يُرسخ إلى عودة القانون مجددًا، ويمكن مدّ حظر التجوال لمدة معينة حسب الوضع الأمني في البلاد، من دون تطبيق حالة الطوارئ".ورأى نور، أن "إعلان حالة الطوارئ سيزيد الاحتقان السياسي في الشارع بين القوى السياسية والثورية، وقد يُرسخ لهم استخدام الطوارئ للقمع السياسي، وأن التمديد لقانون الطوارئ هو عبث لمصر والمصريين، وهذا القانون يمنح رجال الداخلية سلطات يستخدمونها بكل سوء وعنف ومع الناس عمومًا وليس الإرهاب أو الذي يقوم بنشر الفوضي في الشارع المصري، وأن القوانين الحالية تكفل حماية البلاد من الإرهاب إذا طُبقت بصرامة، وأنه لا يمكن تجديد قانون الطوارئ إلا باستفتاء شعبي"، مشيرًا إلى أن قصر الرئاسة من الممكن يغيره.وأكدت نائب رئيس حزب "المصريين الأحرار" مارغريت عازر، لـ"مصر اليوم"، أن "الأحداث في مصر تتصاعد والأزمات تتزايد لتُجبر الدولة والقيادات الأمنية على مدّ حالة الطوارئ، لمواجهة محاولات زعزعة استقرار البلاد من قِبل إرهاب محترف، وأن من يُشكك في مدّ حالة الطوارئ هم السبب الرئيس في وجوده وعودته مرة أخرى إلى الشارع المصري"، مشيرة إلى أن "من يقوم بأعمال مخالفة لتوجه الدولة، هم من يخافون من قانون الطوارئ وتداعياته".
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، الخميس، على طلب رئيس الجمهورية الموقت عدلي منصور بمدّ حالة الطوارئ لمدة شهرين.