فيما سيكون أول تصويت في مجلس الشيوخ الأميركي بشأن مشروع القرار الذي يجيز للرئيس باراك أوباما التدخل عسكريًا في سورية، الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة أنها سترحِّب بأي خطة تقضي بتخلِّي سورية عن أسلحتها الكيميائية، إلا أنها قالت إن "السجل السابق لدمشق لا يوحي بالكثير من الثقة في أنها ستوافق على القيام بذلك"، في حين قالت باريس إن الاقتراح الروسي بوضع الترسانة الكيميائية للحكومة السورية تحت مراقبة دولية "يستحق بحثًا دقيقًا"، لكنها طالبت بـ"التزام دقيق وسريع، ويمكن التحقق منه"، من جانب دمشق، في الوقت الذي أعلنت فيه مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس أن استخدام هذا السلاح من قِبل سورية يشكل تهديدًا جديًا للأمن القومي الأميركي.
وحذّرت مستشارة الأمن القومي الأميركي رايس من أن الفشل في توجيه ضربة عسكرية لسورية، ردًا على الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي من قبل حكومتها، يقرّب خطر سيطرة "الإرهابيين" على هذه الأسلحة، واستخدامها ضد الأميركيين.
واعتبرت رايس أن "استخدام هذا السلاح من قِبل سورية يشكل تهديدًا جديًا للأمن القومي الأميركي".
وأضافت أن "خبراء السياسة الخارجية من اليمين واليسار والوسط أيَّدوا بشدّة هذا التحرّك العسكري"، مشيرةً إلى أن "هذه الضربات ستكون محدودة لردع الحكومة السورية عن استخدام السلاح الكيميائي، وحلّ قدرته على القيام بذلك".
واعتبرت أن "الفشل في توجيه ردّ كهذا على سورية سيجعلنا أقرب من اليوم الذي ربما سيحوز فيه الإرهابيون على الأسلحة الكيميائية، ويستخدمونها ضد الأميركيين".
وأشارت إلى أن "سبب قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما توجيه ضربات محدودة لسورية، هو أننا وآخرين استهلكنا بالفعل مجموعة من التدابير الأخرى"، مؤكِّدة أن لدى واشنطن "دليلاً لا يُدحَض على أنه تم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية مع نتائج مروّعة".
وأضافت أن "هدفنا الشامل من الضربة على سورية هو إنهاء النزاع الحاصل عبر عملية انتقال سياسية متفاوض عليها، يترك الأسد بها السلطة".
وقالت إن "استخدام الأسلحة الكيميائية يهدد أيضًا مباشرة حليفتنا الأوثق في المنطقة، إسرائيل".
وأوضحت رايس أن "الضربات المحدودة ستوضح للأسد وحلفائه، "حزب الله" وإيران، أنه ينبغي عليهم عدم اختبار عزم الولايات المتحدة".
وذكرت رايس بأن "الأمر لن يكون كما في العراق وأفغانستان، فلن يكون هناك جنود أميركيون على الأرض".
وفي سياق متصل، أعلن زعيم الغالبية الديمقرطية هاري ريد أن أول تصويت في مجلس الشيوخ الأميركي بشأن مشروع القرار، الذي يجيز للرئيس باراك أوباما التدخل عسكريًا في سورية، سيتم، الأربعاء.
ومشروع القرار، الذي تبنته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، الأربعاء الفائت، يلحظ تدخلاً عسكريًا في سورية لمدة 60 يومًا يمكن تمديدها إلى 90 يومًا، ويحظر على الرئيس نشر قوات على الأرض.
وفي حال حاولت الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ تعطيل المشروع، فعلى الديمقراطيين أن يؤمِّنوا أكثرية موصوفة من 60 صوتًا من أصل 100 لإمراره، وليس أكثرية مطلقة من 51 صوتًا.
ومن أصل 100 عضو، أعلن 24 عضوًا حتى الآن تأييدهم لعملية عسكرية في سورية، في حين عارضها 20، ولم يعلن 56 عضوًا موقفهم، وفق إحصاء أجرته صحيفة "نيويورك تايمز".
من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة أنها سترحب بأيِّ خطة تقضي بتخلي سورية عن أسلحتها الكيميائية، إلا أنها قالت إن "السجل السابق لدمشق لا يوحي بالكثير من الثقة في أنها ستوافق على القيام بذلك".
وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي طوني بلينكن، إن "واشنطن ستدرس بدقة الخطة الروسية، التي لم يتم عرضها إلا بسبب التهديدات الأميركية باستخدام القوة ضد حكم الرئيس السوريّ بشار الأسد".
فيما أعلنت باريس أن الاقتراح الروسي بوضع الترسانة الكيميائية للحكومة السورية تحت مراقبة دولية "يستحق بحثًا دقيقًا"، لكنها طالبت بـ"التزام دقيق وسريع، ويمكن التحقق منه"، من جانب دمشق.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن "اقتراح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يستحق بحثًا دقيقًا، ويمكن قبوله بثلاثة شروط على الأقل"، مطالبًا الرئيس السوري بشار الأسد بأن "يلتزم من دون تأخير بوضع مجمل ترسانته الكيميائية تحت مراقبة دولية، والسماح بتدميرها"، وهذه العملية يجب أن تتم استنادًا إلى قرار ملزم من مجلس الأمن، مع برنامج زمني قصير ونتائج حازمة، إذا لم يَفِ الأسد بالتزاماته".
ورأى فابيوس أنه "ينبغي إحالة الموضوع على المحكمة الجنائية الدولية، لأن المسؤولين عن المجزرة الكيميائية يجب أن لا يُفلِتوا من العقاب".
وأضاف: "نطلب الآن التزامات واضحة وسريعة، ويمكن التحقق منها من جانب الحكومة السورية".