كشفت مصادر حكومية، لـ"مصر اليوم"، الجمعة، أنه لم يصدر أي قرار رسمي بعد بحل جماعة "الإخوان المسلمين"، وما يجري حاليًا هو كتابة مذكرة قانونية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، سترسل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار خلال أيام.وتوقعت المصادر، أنه سيتم حل الجماعة التي تحولت إلى جمعية أهلية في آذار/مارس الماضي، وذلك بعد تقديم تقرير وزارة التضامن الاجتماعي عن نشاطها المخالف للقانون، موضحة أن "القرار بشأن حل جمعية (الإخوان المسلمين) لم يتم إصداره رسميًا من قِبل رئيس الوزراء حازم الببلاوي حتى الآن، وأن وزارة التضامن الاجتماعي بصدد كتابة المذكرة القانونية بشأن مخالفات الجمعية، لاتخاذ قرار بحلها خلال الأيام المقبلة، بعدما تأكدت الوزارة من انتهاجها مخالفات عدة خلال الفترة الأخيرة".وأضافت المصادر نفسها، أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية كافة تجاه جمعية "الإخوان"، حيث تم إرسال 3 خطابات إلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية، لحضورهم إلى مقر الوزارة لسماع أقوالهم تجاه المخالفات المنسوبة إلى الجمعية، ومنها حيازة أسلحة نارية ومفرقعات، ومع ذلك لم يحضر أي شخص منهم، وأمهلت الجمعية حتى الخميس الماضي لحضور مندوبها، مشيرة إلى أن الوزارة خاطبت "الاتحاد العام للجمعيات" لأخذ رأيه في حل الجمعية، وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، حيث وافق الاتحاد على الحل، الأمر الذي يؤكد أن الوزارة تعاملت مع الجمعية وفقًا للقانون من دون النظر إلى أية انتماءات سياسية، وأنه بمجرد إرسال تقرير وزارة التضامن الاجتماعي إلى مجلس الوزراء، سيتم اتخاذ القرار بشأن حلها رسميًا.
وقد نفت الحكومة المصرية، اتخاذ قرار بحلّ جماعة "الإخوان المسلمين"، وذلك بعد أن نشرت صحف مصرية رسمية الخبر، صباح الجمعة، حيث ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن الحكومة قررت حل جمعية "الإخوان المسلمين" المشهرة كمنظمة أهلية، وأن القرار سيعلن الأسبوع المقبل.