أصدر حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" ورقة سياسية عن رؤية الحزب للوضع السياسي الراهن تتضمن 6 محاور أساسية للخروج من الأزمة الحالية سعيًا لعبور المرحلة الانتقالية بنجاح وفق خارطة الطريق التي التف حولها الشعب المصري، والذي ينطلق من ضرورة تصفية "التطرف"، والعنف الطائفي لتحقيق الاستقرار اللازم للبدء في إعادة بناء الوطن، وإعادة صياغة العلاقة بين المواطن والأجهزة الأمنية، والتعامل بجدية مع ملف العدالة الانتقالية لترسيخ العدل وثقة المواطنين في الحكم، واتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وتحسين شروط حياة المواطنين. ويؤكد الحزب  أن الإجراءات السابقة لا غنى عنها لإزالة الاحتقان الشعبي وتحقيق انتصار حقيقي على "التطرف" وتهيئة الأجواء للحلول السياسية للأزمات التي يعانيها الوطن.و تشر "مصر اليوم" ورقة حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" المصري عن رؤية الحزب للوضع السياسي الراهن  التي قدمها المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني أثناء لقائه ،الأربعاء، مع رئيس الحزب عبد الغفار شكر ونوابه والأمين العام .وتتضمن الورقة اجراءات محددة، أولها تصفية "الإرهاب" من خلال لتصدي بحسم للجماعات الارهابية في سيناء بالتعاون مع أهالي سيناء واتخاذ الاجراءات اللازمة لحل مشكلاتهم المزمنة، وهذا يتطلب انتشار قواتنا المسلحة وقوات الشرطة بحرية في سيناء لحماية الوطن ومواجهة الإرهاب، والعمل على توفير التأمين الكافي للمجندين وأفراد الأمن في المناطق الملتهبة وخاصة في سيناء وفق استراتيجية أمنية واضحة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المواطنين من اعتداءات التظاهرات المسلحة لـ"الإخوان"، وأنصارهم والمواجهة الحاسمة للعنف الطائفي الذي يمارسه أنصار المعزول ضد المواطنين المسيحيين وممتلكاتهم وكنائسهم وخاصة في الصعيد وفي الأحياء التي ترفض عنفهم وآخرها كرداسة في محافظة الجيزة.وتصفية جميع البؤر المسلحة وإطلاق حملة لجمع السلاح غير المرخص من كافة المواطنين ورصد مكافآت مالية لمن يقوم بذلك للتخلص من خطر انتشار السلاح، مع اتباع الإجراءات القانونية والمعايير الدولية في التعامل مع كل الفعاليات الاحتجاجية وأن يكون استخدام أجهزة الأمن للقوة متدرجًا ومنضبطًا ومتناسبًا مع درجة العنف التي يلجأ اليها المحتجون والامتناع عن العقاب الجماعي للمحتجين بذريعة وجود مجرمين بين صفوهم، إضافة إلى عدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.واكد الحزب  خلال رؤية لتصفية "الارهاب" على ضمان حق الاحتجاج السلمى بأشكاله كافة  شريطة عدم تسليح المحتجين أو ترويع المواطنينو بشأن  المسار السياسي رأى اهمية الالتزام الكامل بنبذ العنف والتحريض عليه او التهديد به، مع الاعتراف الكامل بخارطة الطريق التي التف حولها الشعب المصري بكافة فئاته وأطيافه، إضافة  إلى وضع الضمانات القانونية التي تكفل المحاكمات العادلة للمنتمين للتيار الإسلامي المحتجزين منذ 3 يوليو وحتى الآن.وشدد على اهمية النظر في إعادة فتح القنوات الفضائية التي تم إغلاقها منذ 30 حزيران/ يونيو ومحاكمة المحرضين بالسبل القانونية، وحث جميع وسائل الإعلام دون استثناء على التوقف فورا عن الخطابات العدائية  وحملات التخوين وخطاب الكراهية والتشويه، مع اهمية التوافق على قواعد تحكم المشاركة السياسية بحيث تتسع للجميع شريطة الالتزام الواضح بمدنية الدولة والقانون وحقوق الإنسان، وعدم إقحام الدين في السياسة أو استخدام دور العبادة في العمل السياسي بأشكاله كافة ، وأن تتم ممارسة العمل السياسي من خلال أحزاب شرعية تخضع للقانون والرقابة ولا تقوم على أساس ديني أو عنصري، وأن يقتصر دور الجمعيات الأهلية الدينية على العمل الدعوى فقط دون أي تدخل في العملية السياسية، على أن يقع كل من يخالف ذلك تحت طائلة القانون.وضمت الورقة أيضا اعادة صياغة علاقة المواطن بالمنظومة الأمنية فقد رفض الحزب العودة ما يطلق عليه الأمن السياسي ومراقبة النشاط الحزبي والديني الذي تحدث عنهما وزير الداخلية صراحةً، مؤكدًا على ضرورة البدء في إعادة هيكلة المنظومة الأمنية بأكملها على أسس من الاحترافية والديمقراطية والرقابة المدنية الفعالة ، استرشادا بالمبادرات التي قدمتها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.وشدد على تطهير وزارة الداخلية من شبكات الفساد سواء تلك التي تعود لعهد نظام مبارك أو تلك التي نشأت في فترة حكم جماعة الإخوان ومن القيادات التي ارتكبت جرائم بحق المواطنين، مع عزل ومحاسبة كل المسئولين عن استهداف وقتل الثوار او المتظاهرين السلميين وانتهاكات حقوق الإنسان منذ 25 كانون الثاني /يناير 2011 وحتى الآن.وأوضح أن الإفراج عن كل من يتم القبض عليه عشوائيا أو استثنائيًا والتوقف عن أي اعتقالات لا تلتزم بالمعايير الدستورية والقانونية والإفراج عن معتقلي الثورة، مع اجراء تحقيق عاجل وشفاف في كل الأحداث التي سالت فيها دماء المصريين ومنها مذبحة قسم كرداسة والعنف والترويع الطائفي بمحافظات الصعيد (وخاصة المنيا) وفض اعتصامي "رابعة والنهضة" وأحداث الحرس الجمهوري والمنصة ومذبحة الجنود المصريين في سيناء والمحبوسين احتياطيا المنقولين إلى سجن أبو زعبل وغيرها من الأحداث الدامية. و جاء في الورقة أيضًا تأكيد  الحزب أن الالتزام بتحقيق العدالة أحد أهم مقومات ثقة الشعب في السلطة ومن ثم نجاح المرحلة الانتقالية الحالية. وبناء عليه يطالب الموقعون بالتعامل الجاد مع ملف العدالة الانتقالية وأن يكلف به هيئة مستقلة لا تتبع الحكومة الحالية ولا تضم في عضويتها أي من أعضاء الحكومات السابقة، تطبق برنامج متكامل يبدأ بالبحث عن الحقائق في كل الأحداث منذ ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 وحتى الآن وإعلانها بشفافية كاملة وصولا لجبر الضرر ومعاقبة الجناة.و شملت  الورقة  رؤية إجراءات عاجلة في ملف العدالة الاجتماعية من خلال سرعة تطبيق الحد الادنى للأجور والمعاشات (١٢٠٠ جم) مع ربطه بالتضخم والحد الاقصى، مع إعادة تشغيل المصانع التي أعادها القضاء المصري من الخصخصة لإدارة الدولة و دراسة إعادة تشغيل المصانع الخاصة المغلقة التي هرب أصحابها للخارج، إضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي، ورفع قيمة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية.وأوضح أن دراسة تخفيض الديون البنكية على سائقي التاكسي الأبيض والنظر في إلغاء ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي التي تقل عن ١٥ ألف جنيه مع العفو عن الفلاحين المحبوسين في تلك القضايا، و النظر في العفو عن الغارمين الصادر ضدهم أحكام حبس في قضايا حتى ١٥ ألف جنيه.وشدد على أهمية وضع جدول بإعادة العمال المفصولين تعسفيا لأعمالهم، مع تعديل قانون المناجم والمحاجر لفرض رسوم ملائمة وعادلة، واهمية سرعة إصدار قانوني الحريات النقابية والجمعيات الأهلية.وفيما يتعلق بإعادة صياغة علاقة مصر بالعالم فقد قال الحزب "إن  ثورة 25 كانون الثاني/ يناير وخاصة موجتها الأخيرة في 30 حزيران/ يونيو مثلت فرصة ذهبية لإعادة صياغة علاقة مصر بالعالم وبدء السعي الجاد لصياغة علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم على أسس من الندية والاحترام المتبادل وإعلاء قيم العيش المشترك وتحقيق مصالح الشعوب، واحترام رغباتها وسيادتها الوطنية. ولتحقيق هذه الأهداف يتعين علينا ان نبدأ في تنويع علاقاتنا الدولية ومصادر تسليحنا وسبل التعاون الدولي. وعلى الحكومة وعلينا كقوى سياسية أن نتوجه للشعوب الصديقة والقوى الديمقراطية في العالم وخاصة في الجنوب لتوضيح طبيعة موجة 30 حزيران / يونيو الثورية والتضحيات التي بذلتها القوى الديمقراطية والشعبية في نضالها ضد حكم "الإخوان" المسلمين. يعتزم الحزب تنظيم حوارًا مجتمعيًا واسعًا خلال الأيام  المقبلة مع عدد من القوى السياسية والمجتمع المدني وعدد من الخبراء والمتخصصين من داخل الحزب وخارجه من أجل الخروج بخطة عمل قابلة للتنفيذ لتفعيل هذه المبادرة خاصة البنود المتعلقة بالعدالة الاجتماعية.