القاهرة – أكرم علي شدد المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت، أحمد المسلماني، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حزب "التحالف الشعبي" عبد الغفار شكر، الأربعاء، أن "مصر تواجه أعداءً بالداخل والخارج من أجل شلها وعدم السعي نحو تحقيق أهداف ثورتها التي قامت، وذلك يستوجب ضرورة الاعتماد على رؤية القوى الناعمة والصلبة من أجل الخروج من هذه الأزمة".
وقال المسلماني إن "المرحلة التي تمر بها مصر مرحلة حرجة وتتطلب أيضًا أن يقلل الشعب من مرحلة الشعارات إلى مرحلة الخبراء، وأيضًا من مرحلة النشطاء إلى مرحلة الخبراء، وأن النظام الحالي يعمل بكل قوة، وثورة 30 يونيو ليست على صدام بثورة يناير".
وأضاف "أنه التقى بقيادات التحالف الشعبي وتعرف على رؤيتهم بشأن خارطة الطريق ومطالبتهم بإلغاء مجلس الشورى وأيضًا نسبة العمال والفلاحين بالإضافة إلى رؤيتهم تجاه الطريق الزمني للمرحلة الانتقالية".
وشدد على أن الرئاسة ستأخذ بعين الاعتبار كل ما تم مناقشته في الاجتماع، لافتًا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الميثاق الأخلاقي في المعاملات الدولية، مؤكدًا أنه يتم الاعتماد على المواثيق الدولية القانونية والرسمية.
وطالب رئيس حزب "التحالف الشعبى الاشتراكى"، عبد الغفار شكر، بمحاسبة كل من ارتكب جريمة في حق الشعب المصري. وشدد على ضرورة تطهير وزارة الداخلية، واللجوء للحوار الذي يعد أساس العملية السياسية في أي بلد، قائلاً "إن الحل الأمني لا يكفي وحده للخروج من الأزمة الراهنة، ولابد من المسار السياسي الواضح لمواجهة الإرهاب، والحوار كآلية والاعتراف بخارطة الطريق، مجددًا رفضه لإقصاء أي فصيل سياسي".
وأضاف أن "المسلماني اهتم بمعرفة رؤية الحزب في خارطة الطريق والأزمة الراهنة ولجنة الدستور وخارطة الطريق ومهامها الأساسية".
وأكد أن "الحزب يوافق علي خارطة الطريق بترتيبها الحالي، بحيث تجري الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية، ولكن إذا ارتأت الأغلبية أن تقدم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية، فإن الحزب لا مانع لديه".
وأعلن شكر أن الحزب طرح ضرورة إيجاد آلية للحوار المنتظم بين الأحزاب السياسية كافة وبين الرئاسة، حتى تقوم العلاقة بين القوى كافة وبعضها على الاعتراف بنبذ العنف، واعتماد المنافسة السياسية السلمية والحوار كآلية للعملية السياسية في مصر، والاعتراف الكامل بخطة خارطة الطريق والمهام التي اقترحتها.
وطالب الحزب بوضع الضمانات القانونية التي تكفل حق المعاملة والدفاع العادل عن النفس والمحاكمة العادلة لمن يقدم للمحاكمة وفقًا للقانون، دون إقصاء لأي تيار سياسي، طالما أن كل من ارتكب جريمة في حق الشعب المصري سيقدم للمحاكمة.