أعلن حزب "النور" أن لجنة تعديل الدستور "لجنة الخمسين" قامت بتهميش التيار الإسلامي"، مشيرًا إلى أن الحزب أعرب في بيان سابق عن اعتراضه على تشكيل لجنة الـ 50، وأنها همّشت حصّة الأحزاب السياسية والإسلامية على وجه الخصوص، مؤكِّدًا رفضه نزول قوات أجنبية أممية على أرض سورية، لما يمثله ذلك من خطر على المنطقة كلِّها، ويعيد إلى الأذهان مأساة احتلال فلسطين والعراق وأفغانستان، وهذا الاحتلال غير مقبول بالمرّة.وقال المتحدث الرسمي باسم حزب "النور" شريف طه: "إن اللجنة قامت بتهميش التيار الإسلامي"، مشيرًا إلى أن الحزب أعرب في بيان سابق عن اعتراضه على تشكيل لجنة الـ 50، وأنها همّشت حصّة الأحزاب السياسية والإسلامية على وجه الخصوص، ورغم ذلك لم يأتِ تشكيل اللجنة ملبّيًا لهذا الحدّ الأدنى.وأضاف طه، فى بيان للحزب، أن اللجنة لم تضمّ سوى شخصٍ واحد فقط من الأحزاب الإسلامية هو نائب رئيس حزب "النور" الدكتور بسام الزرقا، في حين أن الشخص الثاني الممثل للأحزاب الإسلامية في اللجنة وهو الدكتور كمال الهلباوي لا يمثل الأحزاب الإسلامية.وأشار إلى أنه لم يتم مراعاة تعويض حصة الأحزاب الإسلامية من الشخصيات العامة، مما يعني أن هناك تجاهلاً وإقصاءً للتيار الإسلاميّ، موضحًا أن اللجنة شهدت أيضًا غيابًا واضحًا لرموز "شباب 25 يناير"، مما يثير الشكوك بشأن موقف لجنة تعديل الدستور من الثورة، وكذلك يبعث القلق على وضع "ثورة 25 يناير" في مرحلة ما بعد 30 / 6.
وحذَّرَ الحزب، في بيان له، من استغلال معاقبة حكومة الأسد، لتدمير البنية التحتية لسورية كما حدث في العراق، مما يُمثِّل عقوبة جماعية للشعب السوريّ وأجياله المقبلة وليس نُصرةً لهم من السفاح وجنده.
وحذَّرَ الحزب من استغلال هذا الغطاء في ضرب المقاومة السورية الباسلة باسم محاربة الإرهاب، أو (خطأ النيران الصديقة)، أو لإذكاء روح الفرقة والاقتتال الداخلي بين الفصائل المختلفة.
وقدَّم البيان النصيحة لجميع أبناء الشعب السوري بـ "الاعتصام والتوحد على منهج الوسطية الإسلامية القائم على العدل والتراحم اللذين شرعهما الله، وإعلاء مصلحة الأمة والوطن على المصالح الشخصية والمكاسب الحزبية الضيقة".
وأكَّد البيان على إدانته لجرائم حكومة بشار الأسد والمتحالفين معه ضدّ الشعب السوريّ، وما يقوم به من تطهير عرقيّ يحاول من خلاله ترسيخ التقسيم الطائفيّ لسورية الشقيقة لحساب أعداء الأمة.
ولفت  البيان، إلى واجب الأمة العربية والإسلامية دولاً وشعوبًا، أن تكون هي المبادِرة بالتدخّل لوقف هذه الجرائم وإنقاذ الشعب السوري، ودعم مقاومته وثورته بكل أنواع الدعم، وإن لم يكن عسكريًا فلا أقل من التدخل سياسيًا لفرض حل سياسي يضمن رحيل الأسد وحكومته بالكامل.