أكد خبراء القانون، أن موافقة وتوصية الجمعيات الأهلية المصرية بحل جمعية "الإخوان المسلمين" لانخراطها في العمل السياسي، غير مُلزم للحكومة المصرية ويُعدّ رأيًا استشاريًا فقط. وقال أستاذ القانون أحمد رفعت، لـ"مصر اليوم"، إن ما صدر عن اتحاد الجمعيات، الأربعاء، من توصية لحل جمعية "الإخوان المسلمين"، يُعتبر توصية فقط للحكومة المصرية، كرأي استشاري وليس رأيًا ملزمًا لها بحلها، وأن الحكومة برئاسة حازم الببلاوي تراجعت أخيرًا عن حل جمعية "الإخوان"، بعد أن كلفت وزارة التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات المناسبة لحلها. ورأى أستاذ القانون أحمد الرشيدي، أن قرار حل جمعية "الإخوان المسلمين" يأتي مخالفًا لقانون الجمعيات، بدراسة من وزارة التضامن الاجتماعي "المسؤول عن الجمعيات الأهلية"، وليس من قِبل الاتحاد العام للجمعيات، مضيفًا أن "قرار حل جميعة (الإخوان)، ربما تم إيقافه بسبب حسابات سياسية، رغم مخالفة الجمعية لقانون الجمعيات الأهلية، وأبرز شرط هو الانخراط في العمل السياسي والعسكري".
واعتبر أستاذ القانون محمد حسين، أن قرار حل جمعية "الإخوان المسلمين"، كان لابد من اتخاذه بمجرد الكشف وإثبات مخالفتها لقانون الجمعيات الأهلية، من دون انتظار لتوصية اتحاد الجمعيات، مشيرًا إلى أنه على الرغم من اعتبار قرار اتحاد الجمعيات استشاريًا وليس إلزاميًا، ولكن جمعية "الإخوان" خالفت القانون بعملها السياسي.
وقال رئيس الحكومة الموقتة حازم الببلاوي، في تصريحات له، "إنه ليس من الضروري أن تحظر مصر جماعة (الإخوان المسلمين) أو تُقصيها عن العملية السياسية"، وهو ما يناقض موقفه المعلن في وقت سابق، حيث ذكر الببلاوي في تصريحات عقب فضّ اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة"، ضرورة حل "الإخوان المسلمين"، وهي أقدم جماعة إسلامية في العالم العربي وأكثرها تنظيمًا، وأن حكومته تدرس الفكرة، ثم تراجع عن ذلك، وقال "إن الحكومة ستراقب الجماعة وجناحها السياسي، وأن تصرفات أعضاء الجماعة هي التي ستحدد مصيرها".
ووافقت اللجنة القانونية في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالإجماع، على حلّ جمعية "الإخوان المسلمين"، لمخالفتها القانون ولائحتها الداخلية‏،‏ وانتهت اللجنة بناءً على ما عُرض عليها من أوراق، أن الجمعية قد استخدمت مقرها في غير العرض المخصص من أجله، بالمخالفة لأحكام قانون الجمعيات الأهلية‏.‏