أثار موقف مدير أمن السويس اللواء خليل حرب، بعدم تنفيذ أمر قضائي بضبط وإحضار خمس من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" وقوى الإسلام السياسي في المحافظة، واجتماعه بالمتهمين بحجة أنه "يدرس الموقف"، في غضب كبير في الشارع السويسي، وظهر هذا بشكل كبير في الاجتماع الأول لمدير الأمن مع الإعلاميين والصحافيين وقال حرب خلال الاجتماع، ردًا على رفضة تنفيذ الأمر القضائي، "أنا دعيت

إلى الاجتماع مع الخمسة المطلوب ضبطهم وإحضارهم، وهو اجتماع لم يتم في مكتبى، وهو ما يمنعني من إلقاء القبض عليهم، حيث أن هناك أمرًا بضبط وتفتيش لهم، وليس ضبط وإحضار، في حين أن النيابة العامة قد أصدرت أمرًا بضبطهم وإحضارهم منذ أكثر من شهر"، مؤكدًا أنه يقوم بتقييم الأمور أولاً، وهو ما دفعه إلى الجلوس معهم"، إلا أن الإعلاميين هاجموه بشدة في هذا، مؤكدين أنه كان يستطيع القبض عليهم، وبعدها يمكنه الجلوس معهم في أي مكان وأي وقت كما يشاء لتقييم الأمور"وتسائل حرب، "ما هو المانع في الجلوس مع متهمين مطلوب القبض عليهم؟"، في رد غريب أدهش الإعلاميين، والذي جاء ردهم "الذي يمنع أن هناك أمرًا قضائيًا بضبطهم وإحضارهم"، وبعدها رد حرب، "هل هناك أحد يستطيع منع أمر قضائي؟"، فجاء رد الإعلاميين "حضرتك منعته، وهم لا يزالون أحرار، وتقع يوميًا إصابات ووفيات نتيجة لأعمال التحريض التي يقومون بها بشكل يومي وجاء رد مدير أمن السويس، على معاداته لرجال الشرطة الذي تسبب في عزوفهم عن نزول الشارع طوال الأيام الأخيرة، أنه لا يزال يقوم بإعادة ترتيب وهيكلة "البيت من الداخل"،

في الوقت الذي أكد فيه، أنه "لم يتعرف على طبيعة الضباط وعملهم لانشغاله بالاجتماعات واللقاءات مع أفراد نادي الشرطة، والتي تأتي في أولويات عمله كمدير أمن لمحافظة السويس"، وفى النهاية تساءل حرب، عن مصير هذه التسجيلات التي يقوم بها الإعلاميون له في مكتبه وقد قرر المحامي العام لنيابات السويس المستشار أحمد عبدالحليم، في وقت سابق، ضبط وإحضار 5 من القيادات الإخوانية والسلفية في السويس، لتهمة التحريض على أعمال العنف، بينهم 4 نواب سابقين، وذلك بعد انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة من المصابين في أحداث اشتباكات ميدان الترعة، وأول السور في حي الأربعين الشهر الماضي، والتي أدت إلى إصابة 112 شخص وجددت النيابة العامة بعدها قرار الضبط والإحضار، بمدة غير محددة،

لأن القرار السابق انتهت مدته "صدر في نهاية تموز/يوليو الماضي"، لعدم تنفيذه من قبل رجال الشرطة حتى الآن والقيادات التي قررت النيابة العامة تجديد أمر ضبطهم هم: أمين حزب "الحرية والعدالة" في السويس أحمد محمود، ورئيس مكتب جماعة "الإخوان المسلمين" في المحافظة سعد خليفة، والشيخ السلفي علاء سعيد، وعضو مجلس الشورى السابق عن حزب "الحرية والعدالة" في السويس عباس عبدالعزيز، وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب "الأصالة" في السويس الشيخ السلفي عبدالخالق محمد يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الداخلية على إعادة حفظ الأمن في الشارع المصري، بالتعاون مع رجال القوات المسلحة، ويعمل رجال الشرطة على تنفيذ مئات الأوامر القضائية بضبط وإحضار قيادات من جماعة "الإخوان المسلمين" وأخرى من قوى الإسلام السياسي المتهمة في قضايا مختلفة، على رأسها التخابر، والتحريض على العنف، والتي جاء آخرها القبض على المرشد العام لجماعة "الإخوان" محمد بديع.