القاهرة – أكرم علي أكدت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، يتابع مع وزير التضامن الإجتماعي "مسألة حل جماعة الإخوان المسلمين، بناء على قرار تكليفه باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك قبل يومين"وقالت المصادر في تصريحات لـ "العرب اليوم": "إن القرار المنتظر سوف يلعن رسميا من وزير التضامن خلال ساعات الاثنين، ومعه أسباب حل الجماعة من الناحية القانونية والدستورية"وقال مسؤولون لـ "مصر اليوم": "إنه في حالة حل جماعة الإخوان المسلمين، سوف يتم مصادرة أموال الأعضاء المؤسسين للجماعة حال اتخاذ قرار بذلك "وأضاف المسؤولون الذين رفضوا الكشف عن هويتهم "إنه في حال ثبتت مخالفة جميعة الإخوان المسلمين لشروط وضوابط قانون الجمعيات الأهلية، فسيتم حلها، وبالتالي ستتم مصادرة أموالها لصالح الدولة"وأكد المسؤولون "أن قانون تأسيس الجمعيات الأهلية، ينص على أن تخضع ميزانية الجمعيات للإشراف الكامل والرقابة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك عدم ممارسة العمل السياسي، مما يخالف ما تقوم به جماعة الإخوان من ممارسات سياسية بشكل يومي"يذكر ان جماعة الإخوان المسلمين كانت تعرضت للحل من قبل مرتين، الأولى كانت في نهاية النصف الأول من القرن الماضي، حينما صدر قرار بحل الجماعة، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول عام 1948 والمرة الثانية التي تعرضت فيها الجماعة للحل، كانت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي اتخذ قرار الحل في 14 يناير/ كانون الثاني 1954، بعد محاولة اغتياله التي تعرض له بمنطقة المنشية بالإسكندرية