معظم الدول بما فيها العديد من حلفاء الولايات المتحدة، تحتاج اسبوعا كفترة إشعار قبل السماح للطائرات الأميركية بعبور أجوائها، باستثناء مصر التي تمنح الطيران العسكري الأميركي موافقة تلقائية تقريبا، إما لدعم جهود الحرب الأميركية في أفغانستان أو لتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط أو جنوب غرب آسيا أو القرن الأفريقي. وبدون سلوك الطائرات الأميركية هذا الطريق عبر مصر، فإن ذلك من شأنه أن يزيد الفترات الزمنية اللازمة للطيران إلى تلك المناطق.
كما أن البوارج الحربية الأميركية تتمتع بأولوية عبور قناة السويس في أوقات الأزمات، حتى ولو كان هناك طابور من ناقلات النفط بانتظار دوره في عبور القناة. وبدون تعاون مصر في هذا الشأن فإن المهمات العسكرية الأميركية قد تستغرق أياما أكثر.
وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن هذه بعض الطرق الخفية التي يقوم الجيش المصري من خلالها بمساعدة الولايات المتحدة في حماية مصالحها بالمنطقة على مستوى الأمن القومي، وهذا هو السبب وراء عدم فقدان  قيادة الجيش المصري الحاكمة الآن في مصر، لتأثيرها ونفوذها في التعامل مع واشنطن في أعقاب إدانة الرئيس أوباما يوم الخميس الماضي لعمليات القمع الدموية التي يشنها الجيش على أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وفي أول خطوة عقابية صريحة قام أوباما بإلغاء مناورات "النجم الساطع" وهي أكبر مظاهر التعاون العسكري الظاهر بين القوات المسلحة بالبلدين. إلا أن ذلك قد يرجع إلى استحالة ضمان أمان وسلامة الآلاف من الجنود الأميركيين في ظل وتيرة العنف المتزايد في مصر، كما أن هذا القرار ربما كان بمثابة خطوة تتسم بالحكمة بصرف النظر عن ملابساتها السياسية.
 وبالنسبة لوزارة الدفاع الأميركية التي أجّلت من قبل تسليم أربع طائرات "إف 16 "إلى القوات الجوية المصرية، فإن القيام بخطوات أخرى قد يكون أكثر صعوبة. وفي هذا السياق يقول الجنرال جيمس ماتيس قائد القيادة المركزية الأميركية الذي تقاعد مؤخرا "نحن بحاجة إليهم من أجل قناة السويس، ونحن بحاجة إليهم من أجل معاهدة السلام مع إسرائيل، ونحن بحاجة إليهم من أجل السماح لطائراتنا العسكرية بعبور مجالهم الجوي، ونحن بحاجة إليهم من أجل الحرب المستمرة بعنف على المتطرفين الذين يشكلون تهديدا كبيرا لمرحلة التحول الديموقراطي في مصر مثلما يشكلون تهديدا للمصالح الأميركية".
وفي الوقت الذي يستحسن فيه للمصالح الأميركية أن تظل العلاقة دافئة مع الجيش المصري، إلا أن موجة العنف الأخيرة التي لو تفاقمت فإنه يصبح من المستحيل على البنتاغون أن يستمر في الحفاظ على ما يتمتع به مع الجيش المصري.
وفي هذه الأثناء يعكف المسؤولون في إدارة أوباما على دراسة بعض الحوافز والعقوبات الممكنة التي يمكن أن ترغم العسكر في مصر على إنهاء عمليات القمع الحالية وفتح حوار خلال مرحلة التحول نحو الديموقراطية.