القاهرة – أكرم علي طالبت قوى سياسية ووطنية السلطات المصرية المؤقتة، بتخصيص أموال جماعة الإخوان المسلمين، وأرصدة الجماعة لتعويض المتضررين من الإرهاب طبقًا لقواعد الدولة المصرية. وقالت تهاني الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، إن "الغرب دعم مخططا لتمزيق الدولة المصرية، وأن فض الاعتصامات كان قرار الشعب المصري". وأكدت الجبالي في مؤتمر صحافي الخميس للقوى السياسية للتعليق على فض اعتصامي رابعة والنهضة، أن "فض الاعتصامات كان متطابقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى "أن الإخوان المسلمين استماتوا فى ترويع الوطن وتخريبه عبر تأييد من يدعمونهم من الغرب".
وأشارت الجبالي إلى أن "الشعب المصري عاش أيامًا وشهورًا قاسية، وهو يطلب المواجهة بين جيشه وبؤر الإرهاب الأسود الإجرامية في سيناء، ثم تحويل جماعة الإخوان اعتصامي رابعة والنهضة، والمتحالفين معهم إلى بؤر تصدير للإرهاب، وترويع للمواطنين الآمنين وانتهاك لحرمة الدم المصري بالقتل والتعذيب".
وأشارت الجبالي إلى أنه "تم تصدير صورة مغلوطة ومزورة لما يحدث في مصر، ثم ارتكاب جريمة الخيانة الوطنية بالسعي لتحريض القوى الأجنبية إلى التدخل فى شؤون وطنهم، بل وتقديم الذرائع لأن يحدث ذلك."
وحذرت الجبالي القوى الوطنية، فى ظل حالة الغضب الكبير، من حالتي "الاسترخاء والصمت أحيانا، وكانت تطالب السلطات كل يوم باتخاذ القرارات الحاسمة التى تليق بمقام الدولة الوطنية المصرية، دفاعًا على أسس الدولة وأمنها".
ودعت القوى الوطنية لإصدار" قرار سيادي من رئيس الجمهورية المؤقت بإعلان جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي، تنظيمًا إرهابيًا محظورًا وتجريم الانتماء له من الداخل والخارج، ومصادرة كل أمواله ومحاكمة قياداته".
كما طالبت بالانضمام الى الدعوة التي قدمها اتحاد الجاليات المصرية بالخارج، للاتحاد الأوربى، بإعلان تنظيم جماعة "الإخوان المسلمون" تنظيمًا دوليًا إرهابيًا على المستوى الدولي.
ودعت القوى السياسية للتصدي للحملة الإعلامية الممنهجة في الخارج لتشويه فائق أمام الرأي العالمي والدفاع عن ثورة الشعب المصري ودولته ومستقبله، ورفض دور الطابور الخامس الأميركي في السلطة وغيرها.
ونادت القوى السياسية في بيانها "بضرورة وسرعة قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة تركيا، وطرد السفير التركي من القاهرة ردًا على المؤامرة التى تقودها تركيا باستضافتها التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان الإرهابية" وإهانة الإرادة الشعبية المصرية فى ثورة 30 حزيران/يونيو ومطالبتها بالأمس مجلس الأمن بالتدخل في الشأن المصري، مما يعد مؤامرة متكاملة".
وطالبت القوى أيضا بسحب السفير المصري من قطر، باعتبار "أن الدم العربي الذي هان على جزء من الأمة العربية يستدعي أن ننبه أننا لن نقبل بأي مساومة على مستقبل الدولة المصرية باستمرار المؤامرة القطرية على مصر والوطن".
ومن الحركات الموقعة على البيان، حركة الدفاع عن الجمهورية، التحالف الوطنى المصري، المجلس الوطنى المصري، اتحاد كتاب مصر، الجمعية الوطنية للتغيير، وبعض القيادات الحزبية والثورية التي حضرت المؤتمر.